رشد23درصدی پرونده جرایم اقتصادی

ناطقان: سرهنگ سهراب بهرامی معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا اظهار داشت: پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و تاکیدات معظم له، طی 10 ساله گذشته مبنی بر برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی و تدابیر ابلاغی فرمانده ناجا با وجود تنوع و پیچیدگی این حوزه از جمله پولشویی، فرار مالیاتی، تسهیلات غیر مجاز بانکی، اختلاس، رشاء و ارتشاء توانسته با بهره گیری از تمام توان و امکانات موجود و هدایت ستادی رده های متناظر استانی به خصوص در کشف پرونده های کلان اقدامات مناسبی را انجام دهد و در ایجاد امنیت اقتصادی سهیم باشد.

وی به رشد 201 درصدی ارزش ریالی پرونده‌های متشکله در سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل اشاره و بیان کرد: در این مدت با تشکیل دو هزار و 891 پرونده در حوزه جرایم اقتصادی، شاهد رشد 23 درصدی پرونده ها در مقایسه با مدت مشابه بوده‌ایم.
رشد 95 درصدی پرونده های فرار مالیاتی سال 95 نسبت به سال 94

سرهنگ بهرامی از رشد 95 درصدی کشفیات پرونده‌های فرار مالیاتی سال گذشته در مقایسه با سال 94 خبر داد و گفت: کشف پرونده‌های متشکله در خصوص زمین‌خواری در مقایسه با سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: افزایش رشد کشفیات به معنی افزایش وقوع در سطح کشور نیست بلکه نشانگر تخصصی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی است.

معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه اگر چه مجموع اقدامات انجام شده در حوزه های پیشگیری و مقابله ای باعث شده تا حدودی از فعالیت مجرمان کاسته شود، ادامه داد: این معاونت مصمم است در برخورد با جرایم اقتصادی اقدامات خود را گسترش دهد به نحوی که در سطح کشور امنیت اقتصادی را بیش از پیش تامین کند.

وی گفت: با توجه به سابقه بیش از 10 ساله معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا، تعاملات و همکاری خوبی بین این معاونت با ادارات و دستگاه های مرتبط و متولی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و شبکه بانکی، مرکز اطلاعات مالی دبیرخانه مبارزه با پولشویی، مرجع ملی مبارزه با فساد وزارت دادگستری و غیره وجود دارد.

سرهنگ بهرامی تصریح کرد: در اکثر جرایم مهم، آسیب شناسی پرونده‌ها صورت گرفته و تخصصی تر به موضوع جرایم اقتصادی رسیدگی می شود،همچنین در این خصوص گزارش های تخصصی و تحلیلی تهیه و به سلسله مراتب فرماندهی و مراجع ذیصلاح اعلام می شود که این امر توانسته در کاهش جرایم اقتصادی تاثیر گذار باشد و از تکرار جرم پیشگیری کند.

این مقام ارشد پلیس آگاهی با اشاره به نامگذاری سال 1396 به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی،تولید – اشتغال» در خصوص اهداف و اولویت‌های امسال، گفت: اصلی‌ترین هدف این معاونت، ایجاد امنیت اقتصادی جهت حمایت از تولید ملی و ایجاد اشتغال است که برای تحقق این هدف با تعامل و همکاری سازمان های موثر در تلاش هستیم  با انجام تحلیل ها و برآورد های اقتصادی و نیز تجزیه و تحلیل اوضاع این حوزه، نسبت به شناسایی متغیرهای مهم آن و عواملی که بر تولید و اشتغال تاثیر منفی دارد، اقدام کرده و موارد را به مراجع ذیصلاح اعلام کند.

وی اضافه کرد: درصد هستیم با برخورد قاطع با جرایم اقتصادی که مخل تولید و اشتغال هستند، بستر را برای رشد تولیدات ملی فراهم کنیم.

معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه مبارزه با پولشویی، فرار مالیاتی، تسهیلات غیرمجاز، زمین خواری و اختلاس از اولویت های مهم امسال است، گفت: آموزش تخصصی کارآگاهان مبارزه با جرایم اقتصادی در راستای ارتقاء دانش تخصصی آنان، تشکیل کمیسیون امنیت اقتصادی در مرکز و استان ها، انعقاد تفاهم نامه همکاری با ادارات و سازمان های بیرون سازمانی، هدایت ، نظارت و بازرسی از عملکرد ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان ها و برگزاری اتاق فکر با موضوعات مختلف اقتصادی و چالش های پیش رو از برنامه های مهم این پلیس است.

این مقام ارشد انتظامی بیان کرد: آسیب شناسی جرایم کشف شده، شناسایی بسترهای بروز جرایم و اعلام موارد به سازمان های مربوطه جهت اصلاح نقاط ضعف و فرآیندهای جرم زا با ارائه راهکارهای تخصصی از دیگر برنامه های معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی به شمار می آید.

سرهنگ بهرامی به توسعه تعاملات با سازمان های موثر در امر مبارزه با جرایم اقتصادی تاکید و تصریح کرد: استفاده از توان تخصصی دیگر سازمان ها به منظور هم‌افزایی و مبارزه تخصصی، دقیق و قاطع با مجرمان اقتصادی از دیگر برنامه‌های این پلیس است.