با همکاری قوه قضائیه باید به مدیران پیام رسانها اختیار داد

ناطقان: رئیس سابق صداوسیما طی یادداشتی در صفحه اینستاگرامش نوشت: در حاشیه جلسه دوشنبه شب شورایعالی فضای مجازی با وزیر جوان و پرتلاش وزارت ارتباطات گفتگو می‌کردم. من هم مثل او قبول داشتم که خیلی از اعضا نمی‌توانند برای خودشان یک ایمیل بسازند.

عضو شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: مثل بزرگترهای جلسه!! معتقدم ساختار وزارت ارتباطات اصلاً آمادگی مدیریت فضای مجازی که یک حکمرانی به معنی واقعی کلمه است را ندارد. یکی از مهمترین مشکلاتش را با من مطرح کرد. احساس کردم این مشکل ظرفیت طرح بحث در پی‌نوشت را دارد.

ضرغامی در پی نوشت صحبت هایش ابراز داشت: قطع نظر از وضعیت پیام رسان‌های خارجی، بدون تردید کشور، مشابه سایرین نیازمند یک پیام‌رسان داخلی با قابلیت‌های بالا، ارزان، امن و پرسرعت است که نیازهای مردم را در همه ابعاد رسانه‌ای، خدماتی، آموزشی، علمی، فرهنگی و اقتصادی برطرف کند.

عضویت در این پیام رسان اجباری نیست ولی به تدریج مردم متوجه می‌شوند که بهترین و باصرفه‌ترین پیام رسان همین است. تجربه نشان داده که رشد حضور مردم در پیام رسان‌ها، تابعی نمایی است. یعنی اگر مزیت‌های قابل توجهی در آن باشد با سرعت بسیار بالا اعضاء آن افزایش می‌یابد.

بر اساس مصوبه شورایعالی فضای مجازی، این امر بعنوان مأموریت مهم و اولویت‌دار دولت در حال پیگیری است.

اختیار عمل مدیران پیام‌رسان‌ها برای آزادگذاشتن مردم در بارگذاری و مسامحه قابل قبول فرهنگی در فضای تبادلات این پیام رسان، مسأله مهمی است که باید با همکاری قوه قضائیه انجام گیرد. از دلایل اصلی موفقیت سرویس‌های خارجی در فضای مجازی، امنیت کامل قضائی آنان است! یعنی اصولاً امکان برخورد قضائی با سیل تخلفات و اقدامات خانمانسوز آنان وجود ندارد.

اگر قرار باشد که دائماً و بر اساس گزارش‌های لحظه‌ای، آزادی عمل مدیران و مردم در پیام رسان‌های داخلی محدود شود و آنان درگیر مجازات‌های متنوع باشند، انگیزه آنان در تحقق این پروژه‌ ملی از بین خواهد رفت.

منظور این است که به قول مهندسان تلُرانس فرهنگی، سیاسی در فضای مجازی قابل مقایسه با حوزه رسانه ملی، سینما و مطبوعات نیست و باید به مراتب بازتر باشد والا شکست خواهد خورد.

ضوابط نظارتی باید متناسب با فضای مجازی تعریف شود. این نگاه کارشناسی وزیر را من هم قبول دارم. افراد کارشناس در حوزه رسانه و فرهنگ باید مأموریت تنظیم این ضوابط را برعهده گیرند.

درصدی از آزادی عمل دوروف را به جهرمی بدهیم تا مأموریت ملی خود را انجام دهد.