نماینده مردم اصفهان افشاگری وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات را بسیار مثبت ارزیابی کرد و به «ایران» گفت: ما از اقدام درست و بموقع وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حمایت میکنیم. واردکنندهای که بر اساس دلار 4200 تومانی تلفن همراه وارد کشور کرده است باید بر همین اساس و قیمت تلفن همراه را به دست مردم برساند.
ناطقان: غروب روز یکشنبه دوم تیرماه لیستی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شد که نشان میداد 40 شرکت واردکننده تلفن همراه، ارز دولتی 4200 تومانی از بانک مرکزی دریافت کرده اندکه از این تعداد 10 شرکت باوجود دریافت ارز دولتی تلفن همراه واردنکردهاند. این کار وزیر ارتباطات در فضای مجازی با بازتاب زیادی روبهرو شداز این رو به سراغ نمایندگان مردم در مجلس رفتیم تا نظر آنها درباره این اقدام وزیر و رسیدن به آرامش در بازار تلفن همراه را جویا شویم.
حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان افشاگری وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات را بسیار مثبت ارزیابی کرد و به «ایران» گفت: ما از اقدام درست و بموقع وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حمایت میکنیم. واردکنندهای که بر اساس دلار 4200 تومانی تلفن همراه وارد کشور کرده است باید بر همین اساس و قیمت تلفن همراه را به دست مردم برساند. این موضوع درباره بقیه بخشهایی هم که با ارز 4200 تومانی کالا وارد کشور میکنند، صدق میکند و باید این موضوع رعایت و پیگیری شود.
فولادگر افزود: ما به سامانه نظارتی قوی نیاز داریم و در این زمینه خلأ وجود دارد. باید دولت و دستگاههای نظارتی همکاری و همیاری کنند تا سامانههای نظارتی در تمام بخشهایی که کالا میفروشند، بهصورت دقیق بر قیمتها نظارت کرده و بازرسی انجام شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت بگیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: باید به مردم این پیام را بدهیم که کالاهای ضروری با ارز دولتی 4200 تومانی وارد کشور میشود و باید با همان قیمت وارد بازار شود و کالاهایی که با نرخ توافقی یا نرخ ثانویه وارد بازار میشود باید با همان قیمت به دست مردم برسد اگر مردم این موضوع را بدانند آرامش به جامعه بر میگردد.
فولادگر در پاسخ به این سؤال که مجلس چه راهکاری را برای ثبات بازار پیشنهاد میکند، گفت: مجلس درباره ورود به این موضوع هیچ مشکلی ندارد و حتماً حمایت میکند چرا که مجلس میتواند در صورت خلأ قانونی به این موضوع ورود کند ولی اکنون به نظر نمیرسد نیازی به قانونگذاری باشد.
شفافیت دولتی و نظارت قضایی دو اهرم اجرایی
سعید باستانی نماینده مردم تربت حیدریه اقدام وزیر ارتباطات و فناوری را برای خروج از شرایط موجود در بازار تلفن همراه و معرفی افرادی که هیچ وقت در منافع ملی کشور سهیم نبودهاند را بسیار مثبت ارزیابی کرد و به «ایران» گفت: تمام مسئولان باید مانند وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دو اهرم را جدی گرفته و پیگیری کنند. اول شفافیت مالی و ارزی از سوی دولتمردان و دیگری رسیدگی به جد نهادهای نظارتی در صورت تخلف. شفافیتی که وزیرجوان آغاز کرد باید گفت کار بسیار مناسب و خوبی بود و باید تمام دستگاههای اجرایی مانند ایشان بهصورت شفاف اعلام کنند و شفافیت را سرلوحه کار خود قرار دهند. دستگاههای اجرایی باید ارزهایی را که برای هر نوع کالایی تخصیص یافته است را اعلام کنند. از سوی دیگر قوه قضائیه باید با هر کسی که تخلف کرد بدون تعارف و جدیت برخورد کند.
نماینده مستقل مردم تربت حیدریه افزود: باید تمام دستگاهها چه دولتی و چه قضایی با ارائه سیاستگذاریهای جدی با هم و هماهنگ در زمینه مبارزه با تخلفات و گرانفروشی و... ورود کرده و برخورد کنند، چرا که در این میان تنها مردم هستند که متضرر میشوند. موضوعی که در زمینه تلفن همراه کاملاً عیان شد. واردکنندگانی که با هر ارزی تلفن همراه وارد میکنند باید با همان ارز کالا را به مردم بفروشند و در این زمینه باید پاسخگو باشند و اهرمهای نظارتی نیز باید بر روند فروش کالاها نظارت کنند.
باستانی در پاسخ به این سؤال که نمایندگان مردم برای احقاق حقوق مردم چه کارهایی را باید در دستور کار خود قرار دهند، گفت: اکنون بحث و مشکل قانون نیست، بلکه بحث دستورالعملها است. مجلس کارش قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون است و در زمینه مبارزه با متخلفان و سودجویان و نظارت بر بازار خلأ قانون و مشکل قانونگذاری وجود ندارد تنها باید قانونهایی که وجود دارد، اجرا شود و ما نیز باید بر اجرای قانون نظارت کنیم. اگر قانونی اجرا نشده باشد یا قانونی بد اجرا شده باشد نمایندگان مجلس میتوانند ورود کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: اکنون مشکل نظارت بر دستورالعملهایی است که از سوی دستگاههای اجرایی صادر میشود و مسئول نظارت بر این دستورالعملها سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی است. بهعنوان مثال وزارت صنعت و معدن و تجارت دستورالعملی را برای تخصیص ارز 4200 تومانی صادر کرده است و عدهای از این دستورالعمل تخطی کردهاند. بنابراین باید تخطی از این دستورالعمل را در حوزه بازار سازمان تعزیرات حکومتی و در دستگاهها و نهادها سازمان بازرسی کشور پیگیری کنند از اینرو در این آشفته بازار بازوهای نظارتی بدرستی عمل نکردهاند و باید تقویت شوند.
افشاگری به همراه نظارت
داریوش اسماعیلی نماینده مردم سروستان نیز با بیان اینکه کار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را بسیار مثبت ارزیابی میکنیم، به «ایران» گفت: البته افشاگریها زمانی مؤثر واقع میشوند که بازوی نظارتی و قوه قضائیه وارد عمل شوند. اگر افشاگری صورت بگیرد و سریع تحقیقات در این زمینه آغاز نشود و به نوعی سریع با متخلفان برخورد قانونی صورت نگیرد باید قبول کنیم این افشاگری هیچ تأثیر مثبتی نخواهد داشت.
اسماعیلی افزود: وقتی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام میکند که شرکتهای واردکننده تلفن همراه این میزان ارز دولتی گرفتهاند یا کالا وارد کرده و احتکار کردهاند یا ارز گرفته و کالا وارد نکردهاند باید ابتدا دولت فوری پیگیر باشد که چرا این اتفاق صورت گرفته و از سوی دیگر قوه قضائیه نیز باید هم دوش دولت سریع در این زمینه ورود و با متخلفان برخورد کند چرا که جرمی صورت گرفته است.
نادر قاضیپور نماینده اصولگرا مردم ارومیه نیز درباره اقدام محمدجواد آذری جهرمی به «ایران» گفت: وزیر ارتباطات کار بسیار درستی کرد که لیست شرکتهای واردکننده تلفن همراه با ارز دولتی را اعلام کرد. وی با این اقدام خود این پالس را داد که ما میدانیم که ارز دولتی 4200 تومانی از دولت گرفته اید تلفن همراه وارد نکرده و اگر وارد کرده اید در انبارهای خود احتکار کردهاید و میخواهید به مردم گران بفروشید.
قاضیپور افزود: اقدام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی بهصورت جدی اعلام کرد که عدهای با تخلف و تخطی در حال آشفته کردن بازار هستند و بهدنبال سودجوییاند و باید این دو نهاد وارد میدان شده و جلوی گرانفروشی و آشفته کردن بازار تلفن همراه را بگیرند.
نماینده مردم ارومیه در ادامه با بیان اینکه بحث ایجاد ثبات در بازار و سختگیری درباره اهرمهای نظارتی را در مجلس مطرح میکنیم، افزود: از سوی دیگر برای ایجاد ثبات باید تمام قواها اعم از دولت و قوه قضائیه با هم همکاری و هماهنگ عمل کنند.
سیدجواد حسینی کیا نماینده مردم سنقر نیز با بیان اینکه در زمینه ایجاد ثبات در بازار از جمله تلفن همراه باید چند کار انجام شود، به «ایران» گفت: وقتی به ورادکنندگان ارز دولتی اختصاص میباید باید تضمینی نیز در کنار آن گرفته شود تا بتوان حسابرسی کرد.
حسینی کیا افزود: نمیشود شرکتی بهعنوان واردکننده تلفن همراه یا هر کالای دیگری ارز دولتی بگیرد و ببرد و کالا وارد نکند یا به جای واردکردن کالای با ارز دریافتی کار دیگری انجام دهد از اینرو باید جلوی این کارها گرفته شود. باید بانک مرکزی راهی برای حسابرسی باز بگذارد و قوه قضائیه اهرمهای نظارتی را بیشتر کند.
منبع: ایران