خبرخوش‌مونسان برای پیداکنندگان"گنج"

تمام این صحبت‌ها درحالی مطرح می‌شود که سال‌هاست سازمان متولی میراث‌فرهنگی در قبال ارائه اشیای تاریخی و نسخ خطی، مبلغی را به یابنده یا کسی که از آن نگهداری می‌کرد، پرداخت می‌کند.

در خصوص اشیای عتیقه به ‌طور خاص، با قانون راجع به حفظ آثار ملی مواجه هستیم. ماده هفدهم این قانون بیان می‌کند: کسانی که بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند، باید از دولت کسب اجازه کرده باشند، همچنین خارج کردن آنها از مملکت به اجازه دولت باید باشد.

قانون‌گذار بین کشف اتفاقی آثار تاریخی و حفاری آن تفاوت قائل شده است. باتوجه به قانون فوق، اگر فردی اتفاقی به چنین اشیایی دست یابد، باید سریع مراتب را به سازمان میراث فرهنگی اطلاع دهد. هر گاه مقامات مربوطه دولتی این اموال را قابل ثبت در فهرست آثار ملی دانستند، نصف آن اموال به کاشف واگذار شده یا قیمت عادله آن با توجه به نظر کارشناسان و متخصصان به او داده می‌شود و دولت اختیار دارد که نصف دیگر را هم ضبط یا بلاعوض به کاشف واگذار کند. همچنین اگر فرد از تقدیم اشیا به دولت خودداری کند، کل اشیای کشف شده به نفع دولت ضبط می‌شود.

اما در مورد حفاری به این صورت است که حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصرا حق دولت است و دولت مختار است که بر اساس این حق، مستقیم وارد عمل شده یا به مؤسسات علمی، اشخاص یا شرکت‌ها واگذار کند. واگذاری این حق از طرف دولت نیز باید به موجب اجازه‌نامه مخصوص باشد که محل کاوش و حدود و مدت آن را تعیین کند. همچنین دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علائمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیات آثار ملی اقدامات اکتشافی داشته باشد.