نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت در بخش اسناد تجارتی شرایط قبول و نکول برات را تعیین کردند.
ناطقان: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (سهشنبه) مواد ۳۴۰ تا ۳۵۰ لایحه تجارت را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
براساس ماده ۳۴۰ این لایحه دارنده برات به تاریخ معین تا سررسید میتواند آن را برای قبول به براتگیر ارائه کند. ارائه برای قبول در اقامتگاه براتگیر و به وسیله دارنده یا شخصی که سند به او سپرده شده است به عمل میآید.
براساس ماده ۳۴۱ این لایحه براتدهنده میتواند شرط کند که سند در مهلت معین یا بدون آن برای قبول به براتگیر ارائه گردد یا پیش از گذشت مدت زمان معین برای قبول ارائه نشود. هر ظهرنویس نیز میتواند با تعیین مهلت یا بدون آن شرط کند که سند برای قبول به براتگیر ارائه شود. براتدهنده میتواند ارائهی سند برای قبول را منع کند مگر در مورد برات قابل پرداخت در اقامتگاه شخص ثالث یا در محل دیگری به غیر از اقامتگاه براتگیر.
براساس ماده ۳۴۲ این لایحه در صورت ارائه برات برای قبول براتگیر میتواند تقاضا نماید که سند فردای پس از رویت برای بار دوم به وی ارائه شود. ایراد ذینفعان مبنی بر عدم ترکیب اثر به تقاضای قبول قابل استناد نیست مگر اینکه براتگیر آن را در واخواستنامه قید کرده باشد. دارنده ملزم نیست هنگام ارائهی برات برای قبول آن را به براتگیر تسلیم نماید.
براساس ماده ۳۴۳ این لایحه قبول برات با درج عباراتی نظیر قبول و امضای قبولکننده محقق میشود. شرط وجود امضای براتگیر در برات دال بر قبول است مگر اینکه وی عبارت سریعی مبنی بر نکول در سند درج کرده باشد. امتناع از قبول و نکول در حکم نکول است.
براساس ماده ۳۴۴ این لایحه قبول باید بیقید و شرط باشد و قبول مشروط در حکم نکول است. با وجود این قبولکننده به شرط در حدود شرطی که نوشته است مسئول پرداخت وجه برات است.
براساس ماده ۳۴۵ این لایحه چنانچه برات در اقامتگاه براتگیر قابل پرداخت باشد وی میتواند ضمن قبول نشانی دیگری در همان محل را برای پرداخت وجه برات تعیین نماید.
براساس ماده ۳۴۶ این لایحه چنانچه محلی غیر از اقامتگاه براتگیر به عنوان محل پرداخت وجه برات تعیین گردیده و شخص ثالثی که باید وجه را در آن محل بپردازد مشخص نشده باشد، براتگیر به هنگام قبول میتواند محل پرداخت را معین کند. در مورد عدم تعیین محل پرداخت در فرد مذکور براتگیر شخصا مسئول پرداخت وجه در محل پرداخت مندرج در سند است.
براساس ماده ۳۴۷ این لایحه قبول جزئی صحیح است و برات نسبت به مبلغ مازاد نکول شده محسوب میشود.
براساس ماده ۳۴۸ این لایحه چنانچه برات براساس شرط مندرج در آن باید در فاصله زمانی مشخصی برای قبول براتگیر ارائه شود درج تاریخ روز قبول الزامی است مگر اینکه دارنده تقاضا نماید که تاریخ روز رویت به عنوان تاریخ قبول درج گردد. اگر قبول بدون تاریخ باشد دارنده دارای حفظ حق رجوع به ظهرنویسان و براتدهنده باید عدم ذکر تاریخ را از طریق دادخواست در موعد قانونی تامین دلیل نماید.
براساس ماده ۳۴۹ این لایحه قبولکننده برات متعهد است وجه آن را در سررسید پرداخت نماید و حق نکول ندارد.
براساس ماده ۳۵۰ این لایحه اگر براتگیر برات را قبول ولی پیش از بازگرداندن سند به دارنده آن را لغو کند برات نکول شده محسوب میشود. فرض براین است که القای قبول پیش از بازگرداندن برات واقع شده است. مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. با وجود این اگر براتگیر قبول خود را کتبا به دارنده یا یکی از امضاکنندگان سند اطلاع داده باشد در حدود عبارات اخطار خود در مقابل آنها مسئول است.