عاقبت فحاشی در فضای مجازی

گستره جرم توهین در فضای مجازی بسیار وسیع است. در حقیقت، فضای سایبر، همانند فضای واقعی و جهان خارجی، شاهد بروز انواع جرایم و جنایات است، به گونه‌ای که آنچه در جهان واقعی رخ می‌دهد، در اینترنت و شبکه‌های اطلاع‌رسانی نیز امکان وقوع دارد، با این تفاوت که به مدد فناوری‌های پیشرفته جهان مجازی، ارتکاب جرم و بزهکاری تسهیل شده است و همگان امکان ارتکاب آن را دارند. به علاوه، به علت تعداد زیاد کاربران، امکان رد‌گیری و دستگیری مجرمان خیلی کمتر از تعقیب مجرمان در جهان واقعی است. بر این اساس، می‌توان ویژگی‌های خاص جرایم رایانه‌ای را به این ترتیب برشمرد: گستردگی، فراوانی، فرامرزی بودن، وقوع سهل و آسان، تنوع، جذابیت و وجود ابهام حقوقی.
توهین رایانه‌ای

جرم توهین در فضای مجازی

توهین رایانه‌ای، نوع جدیدی از جرم توهین به معنی سنتی آن است که در آن، وسیله ارتکاب رایانه است. جرم توهین رایانه‌ای، به معنی نسبت دادن هر چیز وهن‌آور، اعم از دروغ یا راست، به وسیله رایانه یا انجام دادن فعلی است که در نظر عرف و عادت، موجب کسر شأن یا باعث تخفیف و پست شدن فرد شود. می‌توان هتک حرمت را نتیجه حاصل از توهین رایانه‌ای دانست.
بررسی حقوقی

توهین رایانه‌ای نیز مانند تمامی جرایم دیگر باید از ۳ رکن تشکیل شده باشد تا عنوان «جرم» بر آن صدق کند. این ارکان عبارت‌اند از: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. اگرچه در قانون جرایم رایانه‌ای، خصوصا در فصل پنجم، سخنی از توهین به میان نیامده است، اما چون توهین از مصادیق بارز هتک حیثیت است، از مواد مربوط به هتک حیثیت برای بررسی توهین رایانه‌ای استفاده می‌کنیم.
عنصر قانونی توهین رایانه‌ای

طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی :

    «توهین به افراد، از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد بود.»

علاوه بر این ماده، قانونگذار با توجه به شخصیت و مقام طرف اهانت، مواد دیگری را نیز تصویب کرده است، از جمله: مواد ۵۱۳، ۵۱۴ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۲ قانون وکالت، ماده ۲۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده ۳۰ قانون مطبوعات.

اگرچه قانون جرایم رایانه‌ای که از سوی شورای عالی توسعه فضایی تدوین شده، به جرم توهین نپرداخته، اما توهین از مصادیق بارز هتک حرمت است، زیرا با توهین، حرمت یک فرد از بین می‌رود. بنابراین، با توجه به ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای، می‌توان جرم توهین در فضای مجازی را مجازات کرد. ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای مقرر کرده است: «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر ۲ مجازات محکوم خواهد شد.»
مجازات جرم توهین در فضای مجازی و رایانه‌ای

جرم توهین در فضای مجازی

جرم توهین رایانه‌ای صراحتا در هیچ ماده‌ای از قوانین ذکر نشده و بدون مجازات ماندن مرتکبان جرم توهین در فضای مجازی نیز بر ارتکاب روزافزون آن خواهد افزود. به همین دلیل، به نظر می‌رسد باید طبق ماده ۱۶ قانون جرم توهین در فضای مجازی، مرتکبان این جرم را به عنوان یکی از مصادیق هتک حرمت، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر ۲ مجازات محکوم کرد.

البته باید در نظر داشت که ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی به توهین ساده و ماده ۶۰۹ این قانون به توهین مشدد توجه کرده‌اند. مجازات توهین ساده بر اساس ماده ۶۰۸ شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. مجازات توهین مشدد هم حبس از ۳ تا ۶ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.

سؤالی که مطرح می‌شود، این است که با توجه به نبود تصریح قانونی به توهین رایانه‌ای و عام و مقدم بودن قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) و خاص و مؤخر بودن قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸) مرتکبان این جرم طبق کدام قانون باید مجازات شوند؟ در ضمن، باید در نظر داشت که مجازات مقرر در قانون جرایم رایانه‌ای شدیدتر از مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی است. پس چگونه می‌توان با روح قانون مخالفت کرد و مجازات مشدد را اعمال کرد؟


جرم توهین در فضای مجازی

در توهین سایبری، اینترنت فقط یک وسیله برای ارتکاب جرم است (مثل مزاحمت تلفنی) و نباید آن را با مکان ارتکاب جرم اشتباه گرفت، زیرا در این صورت، در تشخیص دادگاه صالح نیز با مشکل مواجه خواهیم شد. در واقع، محل وقوع جرم، همان مکانی است که بزهکار رایانه‌ای به نتیجه مورد نظرش دست می‌یابد.

این موضوع از رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ ـ ۱۳۹۰/۴/۲۱هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر به دست می‌آید: «وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر، موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است، محقق گردد. بنابراین، در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نیز همین امر خواهد بود.»

با توجه به وحدت ملاک توهین رایانه‌ای و مزاحمت تلفنی، می‌توان چنین بیان کرد که محل وقوع بزه توهین رایانه‌ای، محل حدوث نتیجه است. پس در جرایم رایانه‌ای، تعیین محل وقوع بزه در اختیار بزه‌دیده است. بزه‌دیده در هر مکانی از توهین رایانه‌ای اطلاع یابد، می‌تواند به شکایت کیفری اقدام کند. از این رو، محل حدوث نتیجه، محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزه آن قرار دارد، طبق ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صالح به رسیدگی است.

زهره شریفی