لیست منابع مجازبرای تبلیغات کاندیدها

ناطقان: نمایندگان مجلس امروز طرحی را به تصویب رساندند که دست کاندیداهای مجلس را در ریخت و پاش های تبلیغاتی می بندد به نحوی که بعد از تصویب این قانون پرداخت کمک های نقدی و غیر نقدی از سوی کاندیداها به مردم ممنوع می‌شود و چارچوبی برای هزینه های انتخاباتی کاندیداها تعیین می شود که از سوی هیئت های نظارت و وزارت کشور به طور دائم قابل رصد خواهد بود.

** اشخاص حقوقی و خارجی‌ها نمی‌توانند به کاندیداها کمک کنند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی درجلسه علنی امروز (یکشنبه 6 بهمن) خود و در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، منابع مالی قانونی تبلیغات کاندیداهای انتخاباتی را مشخص کردند.

براساس ماده 3 مصوب این طرح؛ امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصراً شامل موارد زیر است:

1- اموال و دارایی شخصی نامزد؛

2- کمک‌های احزاب و گروههای سیاسی؛

3- کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی؛

4- منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات؛ امکانات و رسانه های صوتی و تصویری در فضای مجازی

تبصره یک این ماده مقرر می‌دارد اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروههای سیاسی، از هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هرعنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع می‌باشند، اعم از اینکه به‌صورت کمک نقدی یا غیر نقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آن‌ها است، برای نامزدها و یا درجهت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات فراهم نمایند.

همچنین تبصره 2 این ماده تاکید دارد؛ نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی حق ندارند هیچ‌گونه کمک مالی و غیر مالی اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی باشند و یا اشخاصی را که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم می‌باشند، را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت دارند.


**هویت کمک‌کنندگان به نامزدهای انتخابات باید شفاف باشد

نمایندگان همچنین با تصویب ماده 4 این طرح مقرر کردند که که دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت کننده و دریافت کننده آن معلوم باشد.

در ماده (4) این طرح آمده است: دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت کننده و دریافت کننده آن به شرح ذیل معلوم باشد

1-  پرداخت کننده: شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی، کدملی، احزاب و گروه‌های سیاسی: عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیر حزب

2-  دریافت کننده: نام و نام خانوادگی و تاریخ دریافت

بر اساس تبصره این ماده هرگونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع ماده (۷) این قانون انجام گیرد.

تبصره دیگر این ماده تاکید دارد که در صورت عدم رعایت الزامات و ضوابط قانونی مقرر در خصوص وجوه پرداختی، نامزدها حق استفاده از آن را نداشته و باید وجوه دریافتی به پرداخت کننده عودت داده شود.

در صورتی که پرداخت کننده کمک مشخص نباشد و یا اطلاعات ارائه شده از سوی آن بیانگر موارد فوق نبوده و یا اشتباه باشد، اموال مذکور اعم از نقدی و غیرنقدی مشمول احکام اموال مجهول المالک است.

**حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی تعیین می‌شود

نمایندگان مجلس با ماده (5) این طرح تصریح کردند که حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت و محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تأیید هیأت مرکزی نظارت می‌رسد.

همچنین در تبصره 1 ماده (5) ذکر شده است: هزینه‌ها و مخارجی که با موافقت نامزدها یا ستاد انتخاباتی آنها توسط اشخاص حقیقی و یا احزاب و گروههای سیاسی صورت می‌گیرد، به‌عنوان هزینه‌ی نامزدها محاسبه می‌شود. مخارج احزاب و گروههای سیاسی در حوزه فعالیت‌های انتخاباتی از زمان شروع ثبت نام انتخابات مشمول این حکم می‌باشد.

در تبصره 2 ماده مذکور آمده است: احزاب و گروههای سیاسی در محدوده مجاز تبلیغات انتخاباتی صرفاً با موافقت نامزدها مجاز به انجام تبلیغات برای آنها بوده و بدون کسب موافقت کتبی آنها حق انجام هیچ‌گونه تبلیغاتی را برای آنها ندارند.

همچنین در تبصره 3 این طرح آمده است: انجام کلیه هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی و همچنین انجام کارها و یا فروش محصولات یا ارائه خدمات، که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به انتخابات بوده و در قبال آن پول پرداخت می‌شود، بدون أخذ رضایت کتبی از نامزد یا حزب و یا نماینده مجاز امور مالی آنها و بدون پرداخت از طریق حساب مربوطه ممنوع است.

در تبصره 4 نیز آمده است: میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزدها جهت تأمین هزینه های انتخاباتی حداکثر به میزان 20% (بیست درصد) سقف هزینه انتخاباتی نامزد مقرر در این ماده است.

 

** پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی توسط نامزدهای انتخابات به مردم ممنوع شد

وکلای ملت در ادامه بررسی طرح شفافیت هزینه‌های انتخاباتی پرداخت هر گونه کمک‌ نقدی و غیرنقدی توسط نامزدهای انتخابات به مردم را که در حکم خرید و فروش رأی است، ممنوع کردند.

مجلسی‌ها در جریان بررسی ماده 6 این لایحه هزینه‌های‌ انتخاباتی هر داوطلب را تعیین کردند و مصوب کردند که صرفاً شامل موارد زیر است:

1- هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل و سایر هزینه های متعارف ستاد؛

2- هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی؛

3- هزینه‌های تبلیغات مجاز؛

4- هزینه‌ و حق‌الزحمه نماینده مالی و عوامل اجرائی و کارشناسی ستادها در فعالیت‌های انتخاباتی؛

در تبصره ماده (6) آمده است: سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع و در حکم خرید و فروش رأی محسوب می‌شود. فرمانداری ها و بخشداری ها مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضائی صالح و هیأت‌های اجرائی و نظارت گزارش دهند.

نامزدها مکلفند از طریق ستادهای انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری نمایند.

** داوطلبان انتخابات باید حساب بانکی خود را به وزارت کشور اعلام کنند

در ادامه مصوبات امروز مجلس مقرر کرد تا داوطلبان انتخابات، حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین و به وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت ارائه دهند.

در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.

براساس تبصره ماده 7 مصوب ؛ بانک نگهدارنده این حساب مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن اطلاعات مربوط به حساب‌های یاد شده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت جهت اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد.

** نماینده مالی نامزدها باید کلیه کمک‌ها و منابع تأمین مالی تبلیغات را ثبت کنند

بر اساس این گزارش طبق ماده ۸  مصوب این طرح همه نامزدها موظفند، علاوه‌ بر اعلام شماره حساب، شخصی را به‌عنوان نماینده مالی، به‌همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت نام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری ها و یا بخشداری‌ ها معرفی نمایند. تغییر نماینده مالی صرفاً با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکان‌پذیر است. کلیه هزینه‌های مربوط به احزاب و گروههای سیاسی و هزینه‌های مربوط به انتخابات توسط نامزدها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد.

به موجب این مصوبه در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.طبق تبصره یک این ماده نماینده مالی می‌تواند یک شخص حقیقی و یا یک شخص حقوقی در حوزه امور مالی باشد. همچنین داوطلبان می‌توانند خود را به‌عنوان نماینده مالی معرفی نمایند. مسؤولیت حسن اجرای وظایف نماینده مالی با نامزد و یا حزب و گروه سیاسی مربوطه است.

براساس تبصره دو این ماده نماینده مالی مکلف است کلیه کمک‌ها و منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی حزب و یا نامزد و هزینه‌ها و مخارج آنها را، ثبت و نگهداری نماید به‌نحوی که شامل مجموعه دریافت‌ها و مجموعه هزینه‌های تعهد شده یا انجام شده مربوط به انتخابات و یا سایر فعالیت‌های احزاب باشد.

طبق تبصره سه این ماده وظایف و مسؤولیت‌های نماینده مالی مطابق این قانون، نافی مسئولیت نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی درخصوص اجرای این قانون و تضمین حسن اجرای وظایف نماینده مالی نیست.

** ثبت کمک‌های دریافتی داوطلبان نمایندگی مجلس در سامانه مالی انتخابات

در یکی دیگر از مصوبات امروز مجلس و بر اساس ماده ۹ این طرح نامزدها موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند، وزارت کشور موظف است ظرف یک سال پیش از صدور و اعلام دستور آغاز فرآیند انتخابات سامانه را به گونه‌ای طراحی کند که اطلاعات ثبت شده در آن از طریق کمیسیون ماده(۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب  ۸/  ۸/ ۱۳۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت‌های اجرائی و نظارت حسب مورد قابل دسترسی، حسابرسی و رسیدگی باشد.

به موجب این مصوبه مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف را به هیأت نظارت استان مربوطه گزارش نموده، هیأت مذکور پس از بررسی موارد ذی‌ربط را به مرجع صالح قضائی ارجاع می‌کند.

** نامزدهای متخلف محروم می‌شوند

امروز و در ادامه مصوبات نماینده‌ها برای شفافیت هزینه های انتخاباتی نمایندگان مجلس مقرر کردند در صورتی‌که نامزدهای انتخابات بر خلاف قانون شفافیت هزینه های انتخاباتی شوند علاوه بر مجازات مقرر منجر به محرومیت آنها از نامزدی در کلیه انتخابات‌ها از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضائی می‌باشد.

در ماده (10) این طرح آمده است: نامزدها مکلفند، علاوه‌ بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذی‌صلاح، گزارش‌ مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (3) این قانون و همچنین تفصیل این منابع به‌صورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است و مصارف آنها باشد، همراه با اسناد مالی لازم درخصوص دریافت و هزینه از حساب‌ معرفی شده، حداکثر بیست روز بعد از رأی‌گیری به فرمانداری ذیربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت ارائه دهند.

در ماده 11 طرح مذکور آمده است: تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه‌ تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم بوده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه 6 به استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود و در صورتی‌که نامزدهای انتخابات مرتکب این جرم شوند علاوه بر مجازات مقرر منجر به محرومیت آنها از نامزدی در کلیه انتخابات‌ها از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضائی می‌باشد.

در همین حال در ماده 12 و پایانی مصوب این طرح این طرح نیز آمده است: ماده 57 و تبصره 2 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب  13/  10/ 1378 و همچنین قانون تفسیر بند 2 قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب  29/  10/ 1378 حذف می گردد و ماده 57 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب  13/  10/ 1378 به عنوان ماده 57 محسوب می شود.

پیش از این و در جلسه علنی 15 دی ماه مجلس نمایندگان اصطلاحات طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی را تعیین کرده بودند.

بر این اساس تبلیغات عبارت است از: به مجموعه اقدامات نامزدهای انتخابات و یا نمایندگان آنها و سایر افراد- اعم از گفتاری، نوشتاری و رفتاری- به منظور تأثیرگذاری بر رأی‌دهندگان گفته می‌شود که با هدف رساندن پیام، خط مشی و برنامه نامزدها یا احزاب و گروههای سیاسی به مردم می‌باشد تا از این طریق آنها را به رأی‌دادن به نامزدهای مورد نظر یا جریان و گروه خاص ترغیب نمایند.

همچنین فعالیت‌های انتخاباتی به هرگونه فعالیت قانونی اطلاق می‌گردد که نامزدها، احزاب و گروههای سیاسی و طرفداران آن‌ها در تبلیغات و یا امور مرتبط با انتخابات انجام می‌دهند.

بر اساس تعاریف مصوب مجلس هزینه‌های انتخاباتی، هزینه‌هایی مادی است که نامزدهای انتخابات و احزاب و گروههای سیاسی در انجام فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات، صرف می‌کنند.

در این طرح تأمین مالی انتخابات به مجموعه منابعی گفته می‌شود که جهت تأمین هزینه‌های انتخاباتی انجام و یا صرف می‌شود.

و در نهایت اینکه سامانه مالی انتخابات پایگاهی است که وزارت کشور به‌صورت الکترونیکی ایجاد و نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی ملزم به ثبت اطلاعات مالی خود مطابق قانون در این سامانه می‌باشند.

ماده ۲ این طرح تاکید دارد که هیچ شخص یا نامزدی نمی تواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی و غیر نقدی جهت تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌کرد آنها نماید مگر به صورتی که در این قانون مقرر شده است.

** تلاش برای قانونی شدن شفافیت هزینه‌ها در این دوره انتخابات

طرح دوفوریتی شفاف سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی اول دی ماه سال جاری درحالی در مجلس با قید دو فوریت اعلام وصول شد که پیش از آن طرح   نمایندگان در راستای اصلاح قانون انتخابات که بخشی از آن به موضوع شفافیت هزینه‌ها مربوط می شد در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بی‌نتیجه مانده بود؛ ناگفته نماند که در جریان رفت و آمدهای بین مجلس و شورای نگهبان، این شورا تاکید داشت که بخش هزینه‌های انتخاباتی این طرح می توانند برای همین انتخابات یازدهم مجلس هم تبدیل به قانون شود اما نمایندگان با اصرار بر استانی شدن نهایتاً منجر شدند که این طرح به سرانجام نرسد.

بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس پیش از این نسبت به این که این طرح برای انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون شود تردیدهایی داشتند و بررسی آن با قید دو فوریت به دلیل همین مسئله بود اما حالا با اتمام بررسی و تصویب آن در مجلس احتمال اینکه روال بررسی و تائید آن در شورا سریع‌تر انجام شده و در این دوره قابل اجرا شود، بیشتر است.