اصرارکارفرمایان بر رشد15درصدی مزد

ناطقان: نشست شورای عالی کار به منظور چانه زنی شرکای اجتماعی (دولت؛ نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی) برای تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران دقایقی قبل در محل وزارت کار آغاز شد.

با توجه به جلسات سه جانبه ای که اسفند سال گذشته در وزارت کار برگزار شد و نزدیک بودن به پایان فروردین ماه، این احتمال وجود دارد که جلسه امروز شورای عالی کار به نتیجه برسد.

البته این احتمال نیز وجود دارد که به دلیل عدم توافق ادامه نشست تعیین دستمزد به روز دیگری موکول شود.

آنطور که خبرنگار مهر از داخل جلسه کسب اطلاع کرده، نمایندگان کارفرمایی همچنان بر افزایش ۱۵ درصدی دستمزدها اصرار دارند.

این در حالیست که نمایندگان کارگری تاکید دارند که تنها بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید تعیین شود.

براساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری و محاسبه هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری افزایش یابد؛ هزینه سبد معیشت سال ۹۹ کارگران ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان براورد شده است.

اخبار تکمیلی از تعیین دستمزد متعاقباً اعلام می‌شود.