ساختار شغلی معیوب در ایران

 واقعیت این است که هر دو کار فروشندگی و مسافرکشی، کارهای پرزحمتی هستند، پس چرا این همه علاقه به آنها وجود دارد؟ ریشه این مشکل در ساختار اقتصادی است. در این یادداشت می‌کوشم که توضیح دهم.

 ابتدا باید گفت که فارغ از دقت آمارهای گفته شده، تفاوت مهمی میان رانندگان و فروشندگان ایرانی با نیویورکی وجود دارد. قریب به اتفاق آنان در ایران کارکن مستقل هستند در حالی که در آنجا بیش‌تر آنان مزد و حقوق‌بگیر هستند. تفاوت این دو گونه فعالیت مهم است.

 در سرشماری‌ها یکی از متغیرهایی که در باره شغل افراد پرسیده می‌شود، «وضعیت شغلی» آنان است. منظور از وضعیت شغلی، نوع رابطه شغلی با کار است.

 یک گروه کارفرما هستند، یعنی مالک سرمایه و ابزار تولید هستند، آنان دستمزد نمی‌گیرند بلکه سود می‌برند، و چند نفر نیز در استخدام دارند که به این افراد مزد می‌دهند. مثل کسی که مالک یک شرکت یا کارگاه است.

 گروه دوم مزد و حقوق‌بگیران هستند که برای کارفرمایان کار می‌کنند و به ازای کارشان مزد می‌گیرند. اینها یا در بخش خصوصی هستند، مثل کارگر یک کارخانه و کارمند یک شرکت یا در استخدام دولت و بخش عمومی هستند. در هر حال اینها از امکانات خاصی برخوردارند، مثل بیمه، مرخصی، بازنشستگی و... و ساعت معینی را کار می‌کنند.

 گروه بعدی کارکنان فامیلی هستند. مثل بسیاری از خانم‌هایی که کارهای بافندگی می‌کنند، یا فرزندانی که برای پدر خود کار می‌کنند و دستمزد تعریف شده‌ای نمی‌گیرند.

 بالاخره گروه بعدی کارکنان مستقل هستند که خودشان به تنهایی صاحب‌کار خود هستند و دستمزدی نمی‌گیرند و دستمزدی هم نمی‌پردازند بلکه درآمد شخصی دارند.

 جامعه به میزانی که توسعه پیدا می‌کند، از نسبت مشاغل کارکن فامیلی و کارکن مستقل کم می‌شود. ولی در ایران این دو وضعیت شغلی به دلایلی بالا هستند. مهم‌تر از همه فقدان سرمایه‌گذاری‌های گسترده برای بخش‌های گوناگون اقتصادی است. در حقیقت باید به سمتی رفت که اکثریت قاطع شاغلین رابطه شغلی خود را در قالب کارفرما، یا دولت با مزد و حقوق‌بگیر تعریف کنند. این وضعیت برای ثبات اجتماعی و بهره‌مندی از تأمین اجتماعی و آرامش فکری بسیار مهم و ضروری است.

 هنگامی که ساختار اقتصادی به گونه‌ای می‌شود که شغل‌های مزد و حقوق‌بگیری در دسترس نباشد، هر کس دنبال راه‌اندازی یک کسب و کار فردی خواهد رفت. که معمولا کم بازده نیز هستند. رانندگی و مسافرکشی یا دست‌فروشی و مشاغلی از این نوع، راحت‌ترین انتخاب هستند. به علاوه اگر سطح دستمزدها کافی نباشد، افراد برای تأمین درآمد اضافی به این نوع فعالیت‌ها به عنوان شغل دوم روی می‌آورند.

 یکی از علل مهم بالا بودن و افزایش جرم و جنایت، همین نوع ساختار شغلی است. زیرا نظارت اجتماعی در این وضعیت شغلی به نسبت کم است. هزینه انجام کارهای خلاف برای یک کارمند دولت و یا یک فرد مزد و حقوق‌بگیر در بخش خصوصی، به نسبت بیش‌تر از کارکن مستقلی است که مجازات برای وضعیت شغلی او تأثیر تعیین‌کننده‌ای ندارد.

 اگر کسی که کارکن مستقل است و زندان برود و محکوم شود، پس از آزادی می‌تواند به راحتی همان کار را ادامه دهد، ولی یک کارمند دولت یا فرد مستخدم یک شرکت به این راحتی نمی‌تواند به کار خود برگردد، لذا هزینه ارتکاب جرم و خلاف برای مزد و حقوق‌بگیران بیش‌تر می‌شود و از ارتکاب آن پرهیز می‌کنند.

 صفحات حوادث را بخوانیم متوجه اثرات رفتاری این تفاوت در وضعیت شغلی خواهیم شد. این یکی از مهم‌ترین معضلات ساختاری اشتغال در ایران است. اکنون بیش از ۴۵ درصد شاغلین کشور در وضعیت کارکن مستقل و کارکن فامیلی هستند. سیاست‌های اشتغالی و توسعه اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که سهم مزد و حقوق‌بگیران را هر چه بیش‌تر کند. متاسفانه هر روز بیش از گذشته در این مسیر نادرست حرکت کرده‌ایم.