مجازات جدید برای متخلفان اقتصادی

ناطقان:مصطفی پورمحمدی روز دوشنبه در مراسم روز ملی استاندارد با تاکید بر اینکه در برخورد با متخلفان باید از روش های نوین استفاده کرد، افزود: در حال حاضر بیشتر تخلفات به دادگاه، مجازات مالی، زندان و نظایر آن منتهی می شود، در حالی که باید برای برخورد با این متخلفان، مجازات هایی دیگر را جایگزین کرد.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه افرادی که در حوزه های استاندارد، واردات، صادرات، تولید و کسب و کار تخلف می کنند را دیگر به زندان و این دست مجازات ها حواله نکنیم، بلکه آنها را از ادامه فعالیت های خود در آن زمینه ها و زمینه های جانبی محروم کنیم.

وزیر دادگستری با اشاره به گزارش رییس سازمان ملی استاندارد مبنی بر تشکیل 30 هزار پرونده تخلف در زمینه استاندارد در سال گذشته، اظهار داشت: این میزان تشکیل پرونده و تخلف صورت گرفته از نظر جامعه آماری اجتماعی مناسب نیست، فضای اجتماعی نسبت به این موضوع بدبین خواهد بود و نمی توان چشم ها را به این موضوع بست.

پورمحمدی تاکید کرد: کاهش نرخ بهره وری، عدم رقابت پذیری کالا، عدم قوانین مناسب در صادرات، عدم استمرار صادرات کالا، عدم جذابیت تولیدات داخلی بخش زیادی به عدم رعایت مقررات و نداشتن نظم در مراحل مختلف کسب و کار، تولید و صادارت و واردات بستگی دارد.

وی اضافه کرد: در دولت یازدهم دو جایگاه مهم نظارتی مانند سازمان استاندارد و سازمان محیط زیست در اختیار بانوان قرار دارد که جزء سازمان های موفق هستند و این افتخاری برای جامعه و بانوان کشور است.

پورمحمدی گفت: سازمان های نظارتی، قاعده و فرهنگ در کشور کم نداریم، بلکه در اجرا کاستی هایی وجود دارد و باید با نظارت و مراقبت، کاستی ها را جبران کنیم چرا که در غیر این صورت از این بابت آسیب جدی می بینیم.

**قول قضایی و دادگستری برای حمایت از تولید کنندگان

وزیر دادگستری تصریح کرد: دستگاه قضایی و دادگستری، قول حمایت حقوقی به تولید کنندگان را می دهد و به همین منظور دو لایحه حمایتی در زمینه مالکیت حقوقی و فکری به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است تا فعالان اقتصادی در آرامش بیشتری باشند.

پورمحمدی افزود: در نقش داوری و نظارت در حوزه های مختلف اقدامات قابل توجهی صورت گرفته تا داوری ها روانتر صورت گیرد به همین منظور شوراهای داوری را فعال کردیم تا با توجه به فرآیند طولانی رسیدگی ها در دستگاه قضایی، موضوعات فعالان اقتصادی و دعاوی با سرعت بیشتری رسیدگی شود.

وی با اشاره به اینکه مسئله اساسی بحث فرهنگ، قانون، نظم و مقررات در کشور است، خاطرنشان کرد: استاندارد ضرورت زندگی امروز است و با توجه به حجم بالای کالاهایی که در کشور وجود دارد، توجه به مسئله استاندارد از اهمیت بالایی برخوردار است.