جزئیات تازه ازپرونده صندوق فرهنگیان

ناطقان:کاظم پالیزدار در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت با بیان اینکه علیرغم انتشار وسیع اخبار مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان آموزش و پرورش در رسانه ها و برخی تریبون ها تاکنون هیچ سند ومدرکی در باره اختلاس یا عدد هشت هزار میلیارد ارائه نشده است، گفت: نخست باید توجه داشت همانگونه که دادستان محترم تهران نیز اعلام کردند موضوع مرتبط با معوقات بانکی و تسهیلات بانکی سررسید شده و مشکوک الوصول بانک سرمایه است و اساسا ارتباط مستقیمی با صندوق ذخیره فرهنگیان ندارد. 

وی ادامه داد: متاسفانه افراد سیاسی که اطلاعات تخصصی درباره مباحث مالی ومفاسد اقتصادی ندارند و در موضوعی که هنوز در مرحله بررسی است صرفا از این باب که صندوق یکی از سهامداران عمده بانک سرمایه است و به جهت کسب منافع سیاسی و با دیدگاه محدود جناحی، ارتباط غلط و بلاوجهی بین این موضوعات برقرار کرده اند. ما معتقدیم این کار موجب اخلال در رسیدگی صحیح و سوء استفاده شده و موجبات تشویش اذهان عمومی و سلب اعتماد مردم و فرهنگیان را فراهم می کند.

پالیزدار اضافه کرد: افراد سیاسی که دارای اغراض خاص هستند، روزی با طرح بی پایه و اساس موضوع شکل گیری بابک زنجانی دوم در دولت به دنبال کسب منافع انحصاری خوئ و تشویش اذهان عمومی اند و امروز نیز با فضاسازی و ایجاد هیاهو و القاء اهداف غلط از برخی اطلاعاتی که به آن دسترسی دارند به دنبال پیشبرد اغراض سیاسی خویش می باشند.

** حتی یک ریال از سرمایه فرهنگیان از بین نرفته است

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا درست است اموال و سرمایه فرهنگیان از بین رفته است و اساسا فرهنگیان چند میلیارد در این صندوق سرمایه داشته اند، گفت: این اظهارات خلاف واقع و بی اساس بوده وحتی یک ریال از سرمایه فرهنگیان از بین نرفته است. 

وی ادامه داد: صندوق ذخیره فرهنگیان در سال 1384 با سرمایه اولیه 350 میلیارد تومان تاسیس شد که حدود 47 درصد از آن متعلق به فرهنگیان شریف بوده که این سرمایه همچنان موجود است و هیچ خطری متوجه آن نشده است. 

پالیزدار افزود: آنچه در رسانه ها به شکل دیگری به آن پرداخته شده است اولا مربوط به معوقات بانکی و طلب چند بدهکار کلان و عدم پرداخت آن در بانک سرمایه بوده است، ثانیا این موضوع اساساً هیچ ارتباطی با سرمایه معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان ندارد.

وی در ادامه افزود: متاسفانه برخی با قصد تسویه حساب سیاسی با دولت و برخلاف منافع ملی ، این معوقات بانک سرمایه را که مربوط به وام های برخی افرادی است که عمدتا پیش از سال 92 گرفته و باز پس نداده اند، به عنوان اختلاس، آن هم با رقمی غیر واقعی و جعلی مطرح کرده اند. 

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اضافه کرد: در حالیکه اختلاس از نظر حقوقی و فعل واقع شده تعریف مشخص و روشنی دارد و این نشانگر این است که بازیگران پشت پرده برخی رسانه ها با ادبیات حقوقی و تعاریف واژه ها نیز ناآشنا می باشند وهر اتفاقی را اختلاس می نامند. مضاف بر اینکه معوقات بانکی در کشور ما موضوع جدیدی نیست و سالهاست که بانک های کشور با آن دست به گریبان هستند.

** چرا تشویش کنندگان اذهان عمومی مورد پیگرد قانونی قرار نمی گیرند؟

پالیزدار در پاسخ به این سوال که اگر این اظهارات مبنی بر اختلاس هشت هزار میلیاردی تا این اندازه نادرست و بی پایه و اساس است چرا افرادی که تشویش اذهان عمومی کرده اند مورد پیگرد قانونی قرار نمی گیرند، گفت: رویه دولت، اعتدال توام با تدبیر امور است مع ذلک تمام مراجع ذیربط مثل قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سایر ارگان های دخیل درحال رصد ، بررسی و رسیدگی دقیق موضوعات مطروحه هستند. 

وی افزود: اینکه معوقات بانکی عده ای که متعلق به سالها پیش است و هم قوه قضائیه و هم سایر مسئولان آنها را می شناسند، به عنوان اختلاس مطرح شود فراتر از بی اخلاقی و یک تهمت ناروا و افترای آشکار بر اغلب مسئولین خدوم کشور به ویژه در حوزه فرهنگیان عزیز است .البته مطمئنیم قوه قضائیه اینگونه موارد را به دقت وهوشمندانه تحت مراقبت دارد و به موقع می تواند به عنوان مدعی العموم و همچنین با استناد به مواد قانونی ممنوعیت انتشار اطلاعات پرونده ای که در دست بررسی و در مرحله مقدماتی است افرادی را که از طریق تریبونهای رسمی و یا رسانه های مشخص، اقدام به اظهار نظر خلاف واقع می کنند مورد تعقیب قضایی قرار دهد اگر چه این حق برای دولت ومدعی العموم استمرار داشته، محفوظ خواهد بود.

** افشای نام بدهکاران بزرگ بانکی

پالیزدار در پاسخ به سوالی درباره نام بدهکاران بزرگ بانکی و اینکه دقیقا این مبلغ چقدر است، گفت: هم قوه قضائیه و هم مسئولان بانک ها اسامی این افراد را دارند و این موضوع افشای نام بدهکاران بانکی متعلق به حالا نیست و سالها است که از مسئولان خواسته می شود نام این بدهکاران بانکی فاش شود. هرگاه مسوولان مربوطه صلاح بدانند این آمادگی وجود دارد که اسامی این بدهکاران بانکی اعلام شود.

وی ادامه داد: در ارتباط با رقم دقیق بدهی این افراد به بانک سرمایه همانگونه که دادستان محترم تهران نیز توضیح دادند باید منتظر بود تا روند بررسی های دقیق طی شود و مانند تمامی پرونده ها و طبق ضوابط وقوانین افکار عمومی در جریان قرار خواهند گرفت. مضاف براینکه بانک سرمایه تنها بانکی نیست که بدهکار دارد. متاسفانه موضوع بدهکاران بانکی انرژی چندین بانک کشور را مصروف خود ساخته است.

** علت بازداشت رئیس صندوق ذخیره فرهنگیان 

پالیزدار در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ارتباط صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه و بازداشت رئیس این صندوق گفت: اساسا طولانی شدن روند پیگیری مطالبات بانکی بانک سرمایه به همین دلیل است که بخشی از سهامداران آن بانک در بخش خصوصی هستند وهمکاری مناسب را با کمیته فرادستگاهی پیگیری مطالبات معوق بانکی که در بانک مرکزی تشکیل شده است، ندارند.

وی در باره علت بازداشت رئیس صندوق ذخیره فرهنگیان با تاکید براینکه دولت یازدهم با پیروی از دستورات موکد مقام معظم رهبری در مبارزه بی امان با سوء استفاده از منابع عمومی به هیچ خط قرمزی قائل نیست، گفت: همانگونه که دادستان محترم تهران نیز اشاره کردند، این موضوع پیش از رسانه ای شدن ابتدا توسط خود دولت از طریق وزارت اطلاعات کشفشد و مورد بررسی قرار گرفت و به دستگاه قضایی ارجاع شد که لازم است از سربازان گمنام امام زمان در این باره تشکر کرد.

پالیزدار ادامه داد: موضوع مربوط به اتهام تخلفی است که رئیس این صندوق با آن روبرو است و به واسطه آن بازداشت شده است. قوه قضائیه و دستگاه های نظارتی در حال بررسی آن هستند و به محض اثبات جرم ، مانند سایر متهمان و براساس قوانین به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.

**دلایل تکرار تخلفات کلان مالی

وی در تبیین دلایل تکرار این گونه تخلفات گفت: بروز و تکرار این گونه تخلفات ناشی از عواملی چون خلاهای قانونی در نظام بانکی، عقب ماندگی رویه ها و استانداردهای نظام بانکی نسبت به پیچیدگی های بازار پول و سرمایه، فقدان شفافیت در عرصه مالی و بانکی، اجرایی نشدن رویه های استاندارد بین المللی مبارزه با پول شویی و عدم برخورد موثر با متخلفین سابقه داری است که دارای شبکه منظم برای نفوذ در نظام های تصمیم گیری و هیئت های مدیره هستند. دولت تصمیم جدی دارد که این مسائل را مورد توجه قرار دهد وان شاء الله به زودی نتیجه موضوع را مشخص خواهد کرد.

** ضرورت درایت و همکاری همه دستگاه های مسئول 

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در پایان گفت: رسیدگی به این گونه پرونده های پیچیده نیازمند درایت و همکاری همه جانبه دستگاه های مسئول و پرهیز از غرض ورزی های سیاسی است. ما در همه موارد از جمله مورد صندوق برابعاد و موارد تخلف و پرونده های مفاسد اقتصادی آگاهی و اشراف کامل داریم و با قوه قضاییه و وزارت اطلاعات وسایر مراجع نظارتی هماهنگ می باشیم لکن در بسیاری از موارد به دلیل منافع ملی به دنبال ساختن نمد از کلاه مفاسد برای خود نیستیم و معتقدیم با هیاهو و غوغاسالاری نمی توان با مفاسد اقتصادی مبارزه کرد. 

وی اضافه کرد: در این مورد نیز از آنجا که پرونده در جریان رسیدگی قضایی است و اطلاع رسانی بیشتر ممکن است باعث اخلال در رسیدگی قضایی شود، از بیان مطالب بیشتر معذوریم و از همه رسانه ها انتظار می رود مراقب باشند تا هیاهوهای سیاسی اصل ماجرا را به حاشیه نبرد. همه دلسوزان باید توجه داشته باشند استفاده سیاسی و جناحی از پرونده های فساد اقتصادی، صرفا باعث ایجاد مانع در رسیدگی بی طرفانه به پرونده شده و کمکی به احقاق حق و اجرای عدالت نخواهد کرد.