شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 20
- تماس با ما
- |
- سخن ناطقان
- |
- پیوندها
- |
- جستجو
- |
- آرشیو
- |
- آب و هوا
- |
- اوقات شرعی
- |
- نسخه موبایل
- |
- RSS
دادستان زاهدان گفت: با توجه به حجم زیاد شکات پرونده کلاهبرداری میلیاردی فروش خودرو، به منظور تسریع در احقاق حقوق افراد پیشنهاد احاله پرونده به دادسرای مرکز استان سیستان و بلوچستان داده شده است.
ناطقان: حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی راد دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان با اشاره به آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری میلیاردی فروش خودرو اظهار کرد: با توجه به حجم زیاد شکات گلستان و به منظور احقاق حقوق افراد پیشنهاد احاله پرونده به دادسرای مرکز استان داده شده است.
وی ادامه داد: پرونده در اختیار بازپرس و در دادسرای شهرستان سرباز مطرح رسیدگی است که با احاله آن به دادسرای مرکز استان سیستان و بلوچستان انشالله با نظارت دقیق‌تر در رابطه با وضعیت شکات تعیین تکلیف خواهد شد.
گفتنی است؛ متهم تحت عنوان شرکت ثبت نام و فروش خودرو در برخی استانها از جمله سیستان و بلوچستان، گلستان و تهران به کلاهبرداری اقدام کرده بود که در حوزه سیستان و بلوچستان ۸۵ شاکی و در استان گلستان بیش از ۳ هزار شاکی دارد، در خصوص شکاتی که در استان گلستان هستند نیاز به حسابرسی اموال و کارشناسی است تا دقیقا میزان اموالی که شکات به متهم دادند مشخص شود.
شایان ذکر است؛ در امور کیفری، احاله پرونده از حوزه‌ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: پرونده در اختیار بازپرس و در دادسرای شهرستان سرباز مطرح رسیدگی است که با احاله آن به دادسرای مرکز استان سیستان و بلوچستان انشالله با نظارت دقیق‌تر در رابطه با وضعیت شکات تعیین تکلیف خواهد شد.
گفتنی است؛ متهم تحت عنوان شرکت ثبت نام و فروش خودرو در برخی استانها از جمله سیستان و بلوچستان، گلستان و تهران به کلاهبرداری اقدام کرده بود که در حوزه سیستان و بلوچستان ۸۵ شاکی و در استان گلستان بیش از ۳ هزار شاکی دارد، در خصوص شکاتی که در استان گلستان هستند نیاز به حسابرسی اموال و کارشناسی است تا دقیقا میزان اموالی که شکات به متهم دادند مشخص شود.
شایان ذکر است؛ در امور کیفری، احاله پرونده از حوزه‌ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.
منبع: میزان
مخاطبين ارجمند
لطفا از نوشتن نظرات بصورت فينگليش (حروف لاتين) خودداري كنيد. " ناطق " به دلايل اخلاقي از انتشار نظراتي كه داراي توهين يا افترا به شخصيت هاي حقيقي يا حقوقي باشد معذور است. تلاش ما بر اين است , انتشار نظرات مخاطبين ارجمند در سريعترين زمان ممكن انجام شود , لذا براي نمايش نظراتتان شكيباباشيد.
