تخلفات شهرداری در ساخت و سازها محرز است

ناطقان: علیرضا رحیمی درگفت وگویی با اشاره به اینکه شهرداری در شهرسازی نقش کنترلی و مدیریت اجرایی دارد، گفت: درحال حاضرقوانین و مقررات وضع شده توسط مجلس، شورای عالی معماری شهرسازی و شورای شهر درحوزه شهرسازی به شکل زیربنایی توسط مراجع ذی صلاح به تصویب رسیده است، بنابراین درشرایطی که شهرداری صلاحیت وضع مقررات را در نظر می گیرد؛ به طورحتم تداخل و مشکلاتی درحوزه مدیریت اجرایی و مقررات گذاری و ایجاد ضوابط برای شهرسازی به وجود می آید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضوابط و معیارهای شهرسازی از گذشته تصویب شده است،افزود: مجلس شورای اسلامی، شورای شهر، شورای عالی معماری و شهرسازی مراجع وضع مقررات درحوزه شهرسازی هستند، البته شهرداری وظیفه مدیریت اجرایی ، کنترلی و نظارتی برشرایط شهرسازی دارد؛  از این رو درحال حاضر ساخت و سازهای بی رویه به ویژه دربلند مرتبه سازی ها باید به لحاظ فنی آسیب شناسی شود؛ ضمن اینکه این آسیب شناسی تنها به لحاظ معماری و ساخت و سازنیست، بلکه باید درحوزه رعایت مقررات و ضوابط هم مورد توجه قرار گیرد.

تخلفات درشهرسازی ها روشن و قابل چشم پوشی نیست

وی تاکید کرد: درشهرداری های مناطق تهران شورایی به نام معماری مناطق وجود دارد، البته این موضوع مربوط به دهه های گذشته است؛ اما با تعریف این شورا در ساختارشهرداری قرار بود که تخلفات جزیی برای ساختمان سازی  تعیین تکلیف شود، این درحالی است که با گذشت زمان و تغییرمدیریت ها درحال حاضر شورای مناطق برای خودصلاحیت های وسیع تری را تعریف کرده است؛ یعنی برای اضافه بنا و تخلفات دربرج سازی ها نیز دستوراتی را بدون داشتن ضابطه قانونی صادرمی کنند، یعنی تخلف درقوانین و ضوابط جاری درحوزه شهرسازی انجام شده است.

شورای شهر پنجم اقدامات شهرداری را ضابطه مند کند

این نماینده مردم درمجلس دهم درخصوص اینکه طبق ادعاهای مسئولان شهرداری بخش بزرگ ساخت و سازهای بی رویه مربوط به دهه 70 است، گفت: ساخت و سازهای غیراصولی تنها مربوط به دهه های گذشته نیست، بلکه درحال حاضر نیز تخلفات به شکل روشن دراین حوزه وجود داشته و اسکلت های جدید بسیاری برای برج سازی درنقاط مختلف شهردیده می شود؛ بنابراین این تخلفات جلوی چشم مردم بوده و اعضای فعلی شورای شهرهم با قاطعیت به تخلفات شهرداری ها درساخت و سازها اشاره کردند.

رحیمی با بیان اینکه باید قوه قاهره ای در ضابطه مند کردن فعالیت های شهرداری وجود داشته باشد، افزود:امیدواریم شورای شهر پنجم بتواند ضابطه مندی را دراقدامات شهرداری از طریق یک نظارت موثر و کارآمد محقق کند، اما اگر درشرایطی ساختار شهرداری به نوعی تنظیم شده است که صلاحیت های فراقانونی برای خود درنظر می گیرد؛ این صلاحیت ها به شکل قانونی تنظیم شود.

شورای شهر چهارم به وظایف نظارتی خود به شایستگی عمل نکرده است

وی با تاکید براینکه معاونت شهرسازی شهرداری به عنوان متولی شهرسازی باید شناسایی برج های فاقد ایمنی را دردستورکار قراردهد، تصریح کرد: همچنین معاونت عمرانی شهرداری تهران و کمیته عمران و شهرسازی شورای شهر نیز باید اقدامات جدی دراین راستا یعنی اصلاح ساختار شهرداری با هدف جلوگیری از بی قانونی ها انجام دهند، ضمن اینکه باید چارچوب اقدامات انجام شده درشهرداری توسط شورای شهر رصد شود؛ البته باید به این نکته تاکید کرد که با آماده سازی طرح تحقیق  وتفحص ازشهرداری مشخص شد که شورای شهر چهارم به وظایف نظارتی خود به شایستگی عمل نکرده است؛ زیرا دراین شرایط دیگر نیازی به ورود مجلس شورای اسلامی نبود.

رحیمی با اشاره به اینکه موضوعات مورد نظر نمایندگان درطرح تحقیق و تفحص همچنان به قوت خودباقی است، گفت: یکی از اولویت های شورای شهر پنجم به طورحتم رفع دغدغه های نمایندگان و پاسخگویی به سوالات افکارعمومی باید باشد، ضمن اینکه رسیدگی به تحقیق و تفحص های ناموفق شهرداری نیز باید جز موارد قابل پیگیری در شورای آینده باشد.

شورای شهر برای منابع پایدار شهرداری تدبیر کند

وی درباره عدم پایداری منابع درشهرداری ها، افزود: یکی از ظلم های آشکار به شهروندان تهرانی این بود که به دلیل نبود منابع پایدار شهرداری اقدام به شهرفروشی و تراکم فروشی در طی سالیان گذشته کرد، البته تراکم فروشی در حدی قابل پذیرش در اکثرکلان شهرها است؛ اما اگر تراکم فروشی تبدیل به یکی ازروش های کسب درآمد برای بیش از یک دهه شود،به طورحتم خسارت ها و ضررهای بسیاری را به مردم و شهرنشینی وارد می کند، بنابراین برای ایجاد منابع پابدار برای شهرداری شورای شهر بایداقدام کند.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به اینکه منابع پایدار برای شهرداری ها تا حدودی تعریف شده است،تصریح کرد: عوارض اخذ شده از شهروندان دربرخی حوزه ها، عوارض پسماند، عوارض مالیات بردرآمد، عوارض ارزش افزوده و هزینه های معاینات فنی خودرو نوعی منبع پایدار برای شهرداری است، بنابراین اتاق فکری درشورای شهر و شهرداری برای تعریف درآمدهای جدید و یا منابع پایدار برای شهرداری ها باید ایجاد شود.