عصیان کاغذ در بازار

ناطقان: اوایل اردیبهشت ماه سال جاری در گزارشی که مهر منتشر کرد درباره افزایش قیمت کاغذ فرهنگی تحلیل و هشدارهایی ارائه شد. (اینجا بخوانید) در این گزارش عنوان شده بود که روند افزایش قیمت کاغذ تحریر و بالک با وجود اعلام خبر آغاز واردات با تأیید وزارت ارشاد و صمت و به دلیل تأمین نشدن ارز لازم برای این کار از سوی بانک مرکزی در حال استارت زدن برای یک افزایش است.

در ادامه و در گزارش دیگری که در ۱۹ اردیبهشت‌ماه سال جاری منتشر شد (اینجا بخوانید) و به نقل از برخی واردکنندگان عمده کاغذ درباره وضعیت تأمین و تخصیص ارز برای واردات کاغذ فرهنگی اعم از مصرف ناشران و روزنامه‌نگاران توضیحاتی ارائه شد و عنوان شد که طی دو ماه گذشته (از زمان انتشار آن گزارش) ارزی برای واردات کاغذ ولو به صورت آزاد و نیمایی نیز اختصاص پیدا نکرده است.

حالا در آستانه ماه خرداد و جان تازه گرفتن برخی از فعالیت‌های نشر بار دیگر بازار کاغذ سر به عصیان گذاشته و قیمت دو محصول عمده تحریر و بالک به روند صعودی خود ادامه داده است. تا جایی که قیمت کاغذ بالکی ۶۰ گرمی برای چاپ کتاب از بندی ۲۳۳ هزار تومان به حوالی بندی ۲۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است و قیمت کاغذ تحریر ۷۰ گرمی نیز به بالای ۲۸۰ هزار تومان برای هر بند رسیده است.

نکته دیگر اینکه روند افزایش این قیمت در ماه گذشته برای هر دو محصول صعودی بوده است و به نظر می‌رسد که در ادامه نیز چنین باشد.

از سوی دیگر در بخش دولتی کماکان موضوع توزیع کاغذ در دستور کار تعاونی ناشران کشور قرار گرفته و این تعاونی در ماه جاری نیز بدون تغییر قیمت به ناشران کاغذ تحویل داده و اقدام به فروش نیز کرده است. هر چند که با تداوم وضعیت فوق به نظر می‌رسد که این تعاونی نیز روزهای سختی را برای تأمین کاغذ ناشران در پیش رو داشته باشد.

در همین زمینه نکته قابل توجه در این بوده که در دو ماهه ابتدایی سال جاری تنها نزدیک به ۳۷ درصد از حجم واردات مصوب کاغذ به کشور، از گمرکات ترخیص شده است.

در حال حاضر عمده کاغذهای ناشران ایرانی از مبدا کشورهایی مانند چین، اندونزی، سوئد، نروژ، روسیه و ترکیه وارد ایران می‌شود و بانک مرکزی نیز با وجود قیمت گذاری با ارزهای مرجع از جمله دلار و یورو برای واردکنندگان، پرداخت ارز با آنها در قالب ارزهایی چون یوان، روبل و لیر انجام می‌دهد.

مشکلات تأمین ارز برای واردات در کشور طی ماه‌های ابتدایی سال جاری و نیز دو ماهه پایان سال گذشته در بسیاری از بخش‌ها خود را نشان داده و به نظر می‌رسد این موضوع در بخش فرهنگی که به طور عمده وابستگی به حمایت دولت برای تأمین مواد اولیه وجود داشته است، خود را بیش از پیش به رخ خواهد کشید.