آخرین تحولات بازار میوه و صیفی

ناطقان: اسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران از افزایش قیمت خیار، گوجه فرنگی، سبزی و کاهو در بازار خبر داد و گفت: قیمت محصولاتی همچون خیار، گوجه فرنگی به سبب کمبود در میدان نسبت به هفته‌های اخیر ۱۵ درصد در بازار رشد داشته است.

وی افزود: با توجه به وقوع سیلاب و از بین رفتن بخشی از تولید کاهو در جنوب کشور، قیمت با نوساناتی نسبت به گذشته در بازار روبرو شده است که این امر به معنای گران فروشی نیست، بلکه به سبب کمبود عرضه قیمت گران شده است.

کارگر صادرات و قاچاق محصول از سر مرز را یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت برشمرد و گفت: هم اکنون بسیاری از محصولات با نرخ‌هایی بالایی سر مزرعه از کشاورزان خریداری می‌شود که دیگر با نرخ‌های پایین‌تر تولیدکنندگان حاضر به عرضه در میدان نیستند که همین امر زمینه را برای کمبود و افزایش قیمت در بازار فراهم می‌کند.

این مقام مسئول قیمت میوه و صیفی را تابع عرضه و تقاضا دانست و افزود: کاهش عرضه خیار،گوجه فرنگی، کاهو و... در هفته‌های قبل زمینه را برای افزایش قیمت و سودجویی برخی افراد ایجاد کرده است.

به گفته وی، اگر مسئولان امر جلوی صادرات و قاچاق محصول از مرز‌های کشور را نگیرند؛ بنابراین افزایش قیمت در بازار ادامه خواهد یافت.

کارگر ادامه داد: زمانیکه ممنوعیت صادرات مطرح می‌شود، قیمت کالا‌ها ناخودآگاه با روند کاهشی در بازار مواجه خواهد شد. البته این امر بدان معنا نیست که با صادرات مخالف هستیم، اما محصولات مازاد بر نیاز داخل باید به بازار‌های هدف صادر شود تا کمبودی در بحث عرضه در داخل به وجود نیاید.

وی قیمت هر کیلو خیار بوته‌ای را ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: همچنین هر کیلو خیار گلخانه با افزایش حدود ۵۰۰ تومانی نسبت به هفته قل بین ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.

کارگر نرخ هر کیلو گوجه فرنگی بوته‌ای را ۳ تا ۵ هزار، گوجه فرنگی گلخانه ۴ تا ۹ هزار، کاهو پیچ سالادی ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار و ۵۰۰ و کاهو رسمی ۳ تا ۵ هزار تومان اعلام کرد.

به گفته این مقام مسئول، قیمت هر کیلو سبزی جور (پلو، آش، قورمه) ۲ تا ۳ هزار و ۵۰۰ و سبزی خوردن ۳ تا ۵ هزار تومان است.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در پایان عدم صدور فاکتور از مبدا و ناخالص فروشی را از جمله مشکلات کنونی صنف برشمرد و گفت: علی رغم آنکه فروشندگان میدان، میوه‌ها را بدون فاکتور عرضه می‌کنند، اما تعزیرات ما را جریمه می‌کند. این درحالی است که دو سال خالص فروشی و صدور فاکتور مصوب شد، اما همچنان اجرا نمی‌شود.