صنعت خودروسازی "به اندازه یک جنگ به کشور خسارت می‌زند"

ناطقان: بهرام پارسايي با اشاره به برخورد قوه قضائيه با تخلفات خودروسازها اظهار كرد: فساد گسترده در صنعت خودروسازي موضوعي غير قابل انكار است كه عوامل موثر در آن هم بسيار زياد است. لذا صرف بركناري يك مديرعامل خودروسازي و بازداشت او كفايت نمي كند و بايد ريشه هاي اصلي فساد مشخص شود.

وي اضافه كرد: بايد روشن شود پولي كه خودروسازها از مردم گرفته اند، بدهي آنها به قطعه سازان و پولي كه از بانك ها گرفته اند كه مجموعا 80 هزار ميليارد تومان مي شود كجاست؟ و چرا با وجود اين حمايت ها 30 هزار ميليارد تومان زيان انباشته دارند يا ارزي كه به خودروسازان اختصاص يافته كجا هزينه شده؟، آيا همه قطعه سازان توانسته اند از آن استفاده كنند؟ چرا برخي قطعه سازان پولشان را نقد گرفته اند و با قيمت غير متعارف قطعاتشان را فروختند و برخي ديگر طلبكارند به نحوي كه اكثرا اقدام به تعديل نيرو و اخراج نيروهايشان مي كنند.

نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بايد روشن شود خودروهايي كه نقدي فروخته شده با چه شرايطي بوده كه بعد از چند ثانيه از عرضه آنها، فروخته شده و كسي هم موفق به ثبت نام نشده است و بعد با دو برابر قيمت و سود كلان در بازار به فروش رسيده است. خودروسازان مي گويند به دليل نداشتن قطعه خودرو را تحويل نمي دهيم در حاليكه طبق ضوابط در صورت عدم وجود قطعه اجازه پيش فروش خودرو ندارند. اينها نياز به ريشه يابي دارد و اينكه چطور به آنها اجازه داده شده فروش نقدي داشته باشند در حاليكه خودروهاي پيش فروش شده را نداده اند.

سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي با طرح اين سوال كه چرا بعد از اين همه حمايت، صنعت خودروسازي نتوانسته پيشرفتي كند و خواست مصرف كننده را تامين كند؟ يادآور شد: جاي تاسف است كه امروز خواسته اغلب مردم ما داشتن خودروي خارجي است. اين نشان مي دهد حقوق مردم به انحاي مختلف تضييع شده و كسي هم پاسخگو نبوده است. اگر واقعا بخواهد به اين فساد گسترده رسيدگي شود بسيار فراتر از دستگيري يك يا چند مديرعامل است.

پارسايي با بيان اينكه «پرونده خودروسازي در كميسيون اصل 90 اطلاعات كامل و خوبي را در خود جاي داده است» يادآور شد: ما جلسات مختلفي با وزير صنعت داشتيم. خودروسازان نيز وعده هايي دادند كه به آن عمل نكردند. آنها گفتند اگر اجازه دهيد پنج درصد زير قيمت بازار بفروشيم در هر مرحله قيمت را پنج درصد كاهش مي دهيم تا قيمت بازار را پايين بياوريم ولي اين اتفاق هرگز محقق نشد و هر روز شاهد گرانتر شدن خودرو هستيم.

وي از درخواست خود براي تشكيل جلسه ويژه خودرو بين كميسيون اصل 90 و رئيس قوه قضائيه خبر داد و خاطرنشان كرد: قوه قضائيه بايد پيگيري كند بدهي 25 هزار ميليارد توماني خودروسازي به مردم، بدهي 25 هزار ميليارد توماني خودروساز به قطعه ساز و همچنين بدهي 30 هزار ميليارد توماني خودروسازها به بانك كجاست؟ مردم هم در چند نوبت تجمعات اعتراضي مقابل مجلس و وزارت صنعت داشته اند و ما شاهد عدم پاسخگويي وزارتخانه و سازمان حمايت از حقوق مصرف كننده بوديم.

اين نماينده مجلس ادامه داد: بعضي ها مي گويند با اين همه مشكلات مردم چرا به موضوع خودرو چسبيده ايد. صنعت خودروسازي به اندازه يك جنگ به كشور خسارت مي زند. ما شاهد آمار تلفات سالانه 17 هزار نفري ناشي از تصادفات خودرو هستيم و به ازاي اين خسارت جاني خانواده هاي بي سرپرست، كودكان يتيم و آسيب هاي اجتماعي گسترده خواهيم داشت. همچنين سالانه 330 هزار مصدوم در تصادفات رانندگي و 11 هزار مرگ به علت آلودگي هوا داريم كه 80 درصد آلودگي هوا هم مربوط به خودروهاست. برخي مي گويند آمار بالاي تلفات ناشي از تصادفات به خطاي رانندگي بر مي گردد اما اگر خودرو ايمن باشد با 100 درصد خطاي رانندگي هم از جان سرنشين محافظت مي كند. در تمام دنيا هم خودرو را بر اين اساس مي سازند، اما آيا در خودروهاي داخلي مي توان تست تصادف اجرا كرد؟.

پارسايي خواستار تصميم گيري جدي قواي سه گانه در مورد وضعيت صنعت خودروسازي شد و گفت: ميزان مصرف بنزين ما روزانه 90 ميليون ليتر است در حاليكه تعداد خودرو در كشور تركيه از ما بيشتر است ولي مصرف سوخت آنها از ما خيلي كمتر است كه يكي از دلايل آن استفاده از خودروهاي هيبريدي يا مصرف پايين سوخت خودروهاست. علاوه بر اين به علت سيستم هاي فيلتر و كاتاليزور، بنزين مصرفي آنها كمترين آلايندگي را هم ايجاد مي كند. اگر در كشور ما نيمي از مصرف روزانه 90 ميليون ليتر بنزين كم مي شد حدود 200 هزار ميليارد تومان در سال از هزينه اي كه به ملت تحميل مي شود كم مي شد.

سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس در پايان با بيان اينكه «صنعت خودروسازي خواست مصرف كننده را تامين نمي كند و در عين حال مصرف كننده محكوم به خريد خودروي داخلي است» يادآور شد: اين در شرايطي است كه مصرف كننده بايد پول را از قبل پرداخت كند و معمولا با تاخير خودرويش را تحويل بگيرد. در حال حاضر يك جامعه 80 ميليون نفري درگير وضعيت خودروسازي است و جا دارد اين موضوع به صورت ريشه اي حل شود. من معتقدم تنها راهش اين است كه خودروسازي از حالت انحصاري خارج شود زيرا امكان ندارد فضا انحصاري باشد و با هر راهكار ديگري بتوانيم از اين بن بست خارج شويم.