قوانین مربوط به تقسیم ‌سهم‌الارث

ناطقان: به طور کلی تمامی‌اموال متوفی اعم از منقول و غیر منقول می‌تواند بسته به درخواست وراث مطالبه شود. اموال به جای مانده بین تمامی‌ورثه مشاع است و آنها می‌توانند سهم متعلق به خود را به صورت جداگانه مشخص و اخذ نمایند. در شرایطی که هدف تقسیم شرکت باشد، تمامی‌شرکا باید طرف دعوا در نظر گرفته شوند. زیرا هرگونه  تصمیمی‌که در این رابطه گرفته شود و یا اقدامی‌که صورت بگیرد، می‌تواند در حقوق سایر اصحاب دعوی تاثیرگذار باشد.

فوت و یا محجور شدن هر یک از ورثه تاثیر مستقیم دادرسی بر وراث خواهد داشت. در این شرایط با استناد به ماده ۱۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی، دادرسی متوقف خواهد شد.  با توجه به ماده ۳۰۰ قانون مدنی کشور هر یک از وراث می‌توانند به صورت جداگانه برای دریافت ‌سهم‌الارث خود اقدام نمایند.
نکاتی در مورد تقسیم ‌سهم‌الارث

پس از درخواست دادرسی از سوی وراث به منظور دریافت ‌و تقسیم ‌سهم‌الارث ، ابتدا دادگاه وضعیت را با توجه به توافقات صورت پذیرفته مابین وراث پیگیری می‌نماید. اگر وراث به توافق خاصی رسیده باشند، آن را به صورت مکتوب در آورده و در نهایت به امضای ورثه می‌رساند. اما در صورتی که توافقی بین بازماندگان شکل نگیرد دادگاه برای رسیدگی به موضوع، کارشناس تعیین خواهد کرد. بر طبق ماده ۳۱۵ قانون مدنی کشور، کارشناس موظف است تا ارزش اموال قابل تقسیم و غیر قابل تقسیم را معین کند و سهام آن را تحویل دهد. لازم به ذکر است که ملاک ارزیابی اموال، بهای روز ان خواهد بود. در تقسیم اموال به گونه ای رفتار می‌شود که برای هر یک از وراث از هر یک از اموال حصه ای در نظر گرفته شود. در برخی مواقع برای تعدیل کار، پولی به اموال ضمیمه می‌شود تا سهام متعادل شود و به سایر وراث ضرر و لطمه ای وارد نشود. پس از تعیین حصه برای واگذاری ان به بازماندگان اقدام خواهد شد.

تقسیم ‌سهم‌الارث

بر طبق ماده ۳۱۹ قاننون مدنی، در صورتی که وراث پس از تشخیص و تحویل ‌سهم‌الارث به کارشناسی و تعیین حصه راضی نباشند، در دادگاه مرتبط قرعه کشی سهام صورت می‌پذیرد. دادگاه اقدام به تنظیم صورت جلسه تقسیم و تعیین حصه می‌پردازد و در نهایت آن را به امضای صاحبان و دادرس می‌رساند که این صورت جلسه در دفتر دادگاه نگهداری خواهد شد.

در صورتی که مال به جای مانده از متوفی، قابلیت تقسیم و تعدیل نداشته باشد، فروخته خواهد شد و بهای آن به عنوان ‌سهم‌الارث مابین وراث تقسیم می‌شود. اگر ماترک از اموال غیر منقول تشکیل شده باشد، می‌توان  فروش آنها را درخواست کرد.
دادگاه صالح برای تقسیم ‌سهم‌الارث کدام است؟

با توجه به ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲ قانون تصدیق انحصار وراثت که در سال ۱۳۰۹ مصوب شد، در صورت عدم تقسیم ترکه، دادگاه صالح برای رسیدگی به آن و تصدیق گواهی انحصار وراثت، دادگاه آخرین محل اقامت دائمی‌متوفی در نظر گرفته می‌شود که با توجه به مقررات موجود در گواهی تصدیق انحصار وراثت در شورای حل اختلاف قابل پیگیری خواهد بود. در شرایطی که آخرین محل اقامت متوفی مشخص نباشد، دادگاه آخرین محل سکونت متوفی در ایران در نظر گرفته می‌شود و اگر در ایران زندگی نمی‌کرده است، دادگاهی که مال غیر منقول در ان واقع شده است، انتخاب می‌شود. اگر این چنین نبود دادگاهی که مال منقول در آن قرار دارد، دادگاه صالح رسیدگی خواهد بود. اگر هیچ یک از این شرایط وجود نداشته باشد، دادگاه محل سکونت یکی از ورثه صالح اعلام می‌شود. در شرایطی که ترکه بین وراث تقسیم شده باشد، دادگاه صالح با توجه به محل سکونت خوانده در نظر گرفته می‌شود.

 منبع:یاسا