رشد 13درصدی تجارت خارجی ایران

وی افزود: با احتساب صادرات برق و خدمات فنی و مهندسی، تراز تجاری و بازرگانی ایران در سال گذشته مثبت بوده است.

به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با توجه به سیاست خارجی نگاه به شرق و همسایگان، کشور‌های آسیایی و همسایگان مهمترین شرکای تجارت خارجی ایران محسوب می‌شوند بطوریکه پارسال، کشور‌های چین با ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، عراق با ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، امارات عربی متحده با ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، افغانستان با ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و سایر کشور‌ها با ۱۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار واردات، بزرگترین کشور‌های واردکننده کالا‌های غیرنفتی از ایران بودند.

وی افزود: همچنین چین با صادرات ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، امارات عربی متحده با ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، هند با ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و آلمان با ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بیشترین کالا‌ها را پارسال به کشور وارد کرده اند.
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در سال گذشته هر تُن کالای وارداتی هزار و ۲۲۰ دلار ارزش داشت درحالیکه ارزش هر تن کالای صادراتی ایران فقط ۳۰۹ دلار بود افزود: این امر نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌های دستگاه‌های مختلف، همچنان بحث خام فروشی در کشور و صادرات مواد خام وجود دارد درحالیکه در صورت ایجاد ارزش افزوده، صادرات این کالا‌ها ارزش بیشتری پیدا خواهد کرد.

وی افزود: بررسی کالا‌های وارداتی نشان می‌دهد که بیش از ۸۵ درصد واردات کشور در پارسال، مواد اولیه یا واسط مورد نیاز کارخانجات و بخش تولید و یا ماشین آلات تولیدی را تشکیل می‌دهد و در همین مدت، علاوه بر ذخایر راهبردی، ۲۵ میلیون تن کالای اساسی و نهاده‌های تولید و نهاده‌های دامی وارد کشور شده است که این امر، نقش مهمی در تعادل بخشی به بازار و جلوگیری از تکانه‌های شدید اقتصادی در سال گذشته داشته است.

تنقیح قوانین بازرگانی زمینه ساز جهش تولید

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: جهش در تولید، فقط در صورت تنقیح قوانین بازرگانی و مقررات صادراتی و تسهیل در تجارت ممکن است و همه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی باید به این امر، کمک کنند.

مهدی میراشرفی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: در همه دنیا، تسهیل تجارت عامل مقابله با تحریم‌ها و عدم رقابت پذیری اقتصادی است و همه مدل‌های موفق اقتصادی، در سایه تنقیح و ساده سازی قوانین ایجاد شده اند.

وی افزود: در ایران، ۲۵ قانون و ۲۵ آیین نامه مرتبط با تجارت خارجی داریم و ۲۵ دستگاه نیز، در این امر دخیل هستند و بخشی از قوانین ما مربوط به گذشته است بطوریکه قانون تجارت ما مصوب سال ۱۳۱۱ هجری است و غیر آن قوانینی از جمله قانون خوراکی، بهداشتی و آشامیدنی، مقررات صادراتی و وارداتی، قانون امور گمرکی وجود دارد که کار صادرات و واردات را پیچیده کرده و افرادی باید با تحصیلات پسا دکترا در این زمینه کار کنند تا روی این قوانین مسلط شوند درحالیکه در کشوری مثل سنگاپور که رتبه اول اقتصاد جهان را دارد، مقررات آن تنها چند برگه است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تجارت در گمرک و در کشور ما بسیار سنگین است و به تعبیر رئیس جمهور، بجای هفت خوان، هفتاد خوان دارد و عبور از این مشکل نیازمند همکاری همه بخشهاست.

رئیس کل گمرک ایران در خصوص اقدامات گمرک برای تسهیل تجارت در سال جهش تولید نیز گفت: یکی از اموری که همچنان پیگیری می‌کنیم موضوع پنجره واحد گمرکی است که شامل همه ۲۵ دستگاه حاکمیتی دخلی در موضوع صادرات و واردات می‌شود.

وی افزود: هم اکنون همه ۲۵ دستگاه به پنجره واحد متصل شده اند که این کار منجر به حذف کاغذ و از بین رفتن امکان جعل شده است و هم اکنون در فاز بعدی به دنبال ایجاد کارشناسان مجازی گمرک هستیم.

وی افزود: کاهش فساد و هزینه‌های ترخیص کالا و افزایش سرعت ترخیص از جمله مزایای این پنجره است، اما یکی از مشکلات ما در این بخش این است که، چون دولت، یک بخش از حاکمیت است، بخش‌های خارج از دولت در مواردی همکاری کاملی ندارند و حتی در درون خود دولت نیز اختلافاتی بین دستگاه‌های مختلف وجود دارد.

میراشرفی با بیان اینکه در همه جای جهان، هر موضوع واحد، یک مرجع واحد دارد افزود: در کشور ما در مواردی تا چند مرجع نیز وجود دارد که این امر، به مشکلات می‌افزاید و بطور مثال در موضوع مسایل بهداشتی کالا‌های وارداتی، ۴ دستگاه حاکمیتی نظیر قرنطینه، سازمان دامپزشکی، سازمان ملی استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی و یا وزارت بهداشت باید نظر بدهند.

وی افزود: در موضوع ذرت‌های آلوده سه دستگاه بهداشتی مجوز‌های لازم را برای واردات به کشور داده بودند و البته گواهی سلامت تولید کننده هم جزو مدارک مورد نیاز برای ثبت سفارش این کالا بوده است و این بدان معناست که سه دستگاه تایید کرده اند ذرت‌ها هنگام ورود به کشور در سال ۱۳۹۲ سالم بوده اند، اما چون معیار دستگاه‌های مختلف با هم متفاوت است این مشکلات پیش آمد.

وی افزود: هم اکنون در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد موضوع تنقیح قوانین و بهبود فضای کسب و کار در حال پیگیری است و امیدواریم با همکاری سایر دستگاه‌ها و حاکمیت، این امر به مرحله قانونگذاری و تصویب برسد.

رئیس کل گمرک از شناسایی ۲۳۰ فعال اقتصادی مجاز و تلاش برای شناسایی فعالان دیگر اقتصادی فاقد تخلف مالیاتی خبر داد و افزود: این فعالان اقتصادی مجاز تسهیلات ویژه‌ای دریافت می‌کنند و از جمله اینکه می‌توانند یک سال بعد از ورود کالا‌های خود، عوارض و حقوق گمرکی را پرداخت کنند و اعطای ضمانت نامه بانکی، ترخیص درصدی کالا، پذیرش حداقل اسناد، تسهیلات سه ساله برای استرداد کالا‌هایی که صادرات مجدد خواهند شد و عبور از مسیر سبز گمرکی بدون بازرسی و بررسی فوری اسناد گمرکی از جمله خدماتی است که این افراد دریافت خواهند کرد.

وی حرکت از کنترل‌های ملموس و مزاحم به سمت کنترل‌های ناملموس و غیر مزاحم را از دیگر اقدامات گمرک برای تسهیل تجارت دانست و افزود: به کمک فناوری پلمب هوشمند و فناوری رادیویی (R-FID) و فناوری QR کد که سال گذشته رونمایی شد و امکان جعل و تقلب را از بین برد و قرار است امسال اجرایی شود تمام گمرکات ورودی و خروجی کشور و جاده‌های ترانزیتی تحت پوشش آنتن‌های این فناوری قرار خواهند گرفت، همه محموله‌های ترانزیتی کشور از گمرک مبدا تا مقصد قابل رصد و پیگیری است.

میراشرفی افزود: این سامانه نقش موثری در کاهش قاچاق کالا دارد ضمن اینکه با جمع آوری این دیتا‌ها و تجمیع و پردازش آن، می‌توانیم مدیریت ریسک را هوشمند کرده و به فعالان اقتصادی که مالیات خود را پرداخت نکرده اند خدمات ویژه ندهیم.

وی الکترونیکی و مجازی کردن و هوشمند سازی گمرکات را با شعار گمرک، از هرجا و هر زمان سه پروژه مهم گمرک دانست و گفت: تلاش می‌کنیم گمرک هوشمند در هفته دولت امسال به بهره برداری برسد ضمن اینکه گمرک موبایل تحت شبکه اجتماعی وی- مسنجر که بستری اختصاصی و با امنیت بالا برای گمرک است امسال به بهره بردرای می‌رسد تا فعالان اقتصادی بتوانند خدمات گمرکی خود را در این بستر دریافت کنند و همکاران ما در گمرک نیز بتوانند کارتابل‌های اداری و داشبورد الکترونیکی خود را در همان بستر داشته باشند.

رئیس کل گمرک استفاده از توان بخش خصوصی را یکی از اقدامات موثر گمرک در کاستن از فشار بودجه‌ای بر دولت و ایجاد شغل دانست و افزود: در موضوع پلمب هوشمند شرکت‌های ایرانی با هزینه حدود یک دلار این پلمب را ساختند که هزینه آن یک دهم نمونه چینی است و نصب آن جزو تعهدات صاحبان بار است و همچنین در موضوع دستگاه‌های ایکس ری که برای بررسی کالا استفاده می‌شود، بخش خصوصی با استقرار آن‌ها در گمرکات، به کمک دولت آمده و درآمد آن به بخش خصوصی می‌رسد و اطلاعات آن نیز به سامانه‌های گمرکی وارد می‌شود و با توجه به قیمت ۵۰ میلیارد تومانی ایکس ری، این فشار از دوش دولت برداشته و جزو سرمایه گذاری بخش خصوصی محسوب می‌شود.

وی افزود: اولین مدل ایکس ری بر اساس این مدل قراردادی، تا شش ماه آینده در بندر شهید رجایی مستقر خواهد شد.

میراشرفی در خصوص برنامه‌های گمرک برای همکاری با گمرکات سایر کشور‌ها گفت: بر اساس توصیه‌های سازمان جهانی گمرک که زیر نظر سازمان ملل متحد است، ایجاد دروازه مشترک تجاری بین ایران و کشور‌های دیگر در دستور کار ما قرار گرفت و سال گذشته به کمک همین دروازه مشترک توانستیم واردات و صادرات بالایی داشته باشیم.

وی افزود: بر اساس این دروازه‌های مشترک، اطلاعات گمرک مبدا با گمرک مقصد کالا مبادله می‌شود و به این ترتیب و با توجه به وجود مشوق‌ها و معافیت‌های صادراتی که علت کم اظهاری در مبدا را از بین می‌برد، ۹۰ درصد اختلافات تجاری که عمدتا بر سر مسایلی، چون ارزش کالا، تعداد آن و تعرفه‌های کالاست کاهش می‌یابد.

وی افزود: هم اکنون این دروازه مشترک تجاری با گمرک چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری ما ایجاد شده و بدنبال ایجاد این دروازه مشترک با کشور‌های همسایه دیگر از جمله ترکیه، جمهوری آذربایجان و افغانستان هستیم.

رئیس کل گمرک در خصوص تسهیلات گمرکی برای ترانزیت کالا‌ها نیز گفت: بر اساس کنوانسیون T.I.R بدنبال الکترونیکی شدن این کنوانسیون بین ایران و ترکیه هستیم که کار آن، در دو فاز اجرایی شده و در فاز سوم آن هستیم ضمن اینکه با جمهوری آذربایجان نیز کار تیر الکترونیک را آغاز کرده ایم.

وی افزود: در بخش دیگری از فعالیت‌های خارجی گمرک، بدنبال ایجاد کریدور الکترونیکی شمال - جنوب با حضور جمهوری آذربایجان و گرجستان هستیم و امیدواریم با پیوستن هند و روسیه از جنوب و شمال به این کریدور، تمام کریدور شمال - جنوب بصورت الکترونیکی درآید و رصد الکترونیکی کالا‌ها در طول این کریدور حیاتی، محقق شود.