ترکیه به دنبال قانون اساسی جدید

به نوشته خبرگزاری «آناتولی»، شنتوپ طی نشست خبری حین سفر به آلبانی گفت اگر رویکرد مثبتی در ترکیه وجود داشته باشد، می‌توان گام‌هایی را برای پیشبرد تدوین قانون اساسی جدید این کشور برداشت.

وی در این باره توضیح داد: «مباحثه‌ها درباره قانون اساسی جدید ترکیه از سال ۱۹۸۲ وجود داشته زیرا مشکلات جدی درخصوص نحوه اجرایی شدن قانون اساسی در سال ۱۹۸۲ وجود داشت و مجادلاتی درباره مشروعیت آن وجود دارد».

رئیس پارلمان ترکیه با اشاره به آخرین تغییر قانون اساسی به سال ۲۰۱۷ که منجر به تغییر نظام ترکیه از پارلمانی به ریاست ‌جمهوری شد، اظهار داشت: «اما اساساََ اختلاف نظرها درباره قانون اساسی در ترکیه پایان نیافت. بنظرم باید آن را از طریق پیش‌نویس یک قانون اساسی جدید که توسط مجمع انتخاب‌شده توسط مردم تدوین شده، پایان داد».

 پیش از این، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه ضمن استقبال از موافقت حزب «حرکت ملی» با تغییر قانون اساسی این کشور، گفت پیش‌نویس قانون اساسی جدید ترکیه بر مبنای نظام کنونی ریاست‌جمهوری تدوین خواهد شد.

در سال ۲۰۱۷ بود که دولت ترکیه به پیشنهاد اردوغان همه‌پرسی تغییر قانون اساسی این کشور از نظام پارلمانی به نظام ریاست‌جمهوری را برگزار کرد که با حاشیه پیروزی کمی، رأی آورد. در پی این تغییرات، پست نخست‌وزیری از نظام سیاسی ترکیه حذف و اردوغان به عنوان رئیس‌جمهور این کشور انتخاب شد.

پیشتر، یک تحلیلگر حقوقی در دانشگاه «گِنت» بلژیک پیش‌بینی کرد دولت ترکیه احتمالاً به دنبال برگزاری یک انتخابات زودهنگام تا قبل از سال ۲۰۲۳ خواهد بود تا اجازه دهد اردوغان برای سومین دوره نامزد انتخابات شود.

با این حال، اردوغان چند روز پیش با رد اظهارات تعدادی از احزاب و چهره‌های سیاسی ترکیه مبنی بر برگزاری تصمیم دولت برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام، گفته بود: «هیچ بحثی درباره انتخابات زودهنگام قبل از ژوئن ۲۰۲۳ نداریم. ما مانند احزاب اپوزیسیون عجله‌ای نداریم، چشم‌انداز فعلی، تقویم ژوئن ۲۰۲۳ است».