جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی

ناطقان: با همه گیر شدن استفاده از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی بدیهی است ارتکاب جرم نیز در آن و از طریق آن، روز افزون خواهد شد یکی از معضلات این روز ها که بنیان خانواده ها را سخت تهدید می کند رابطه نا مشروع و خیانت از طریق شبکه های اجتماعی است. به نظر می رسد این شبکه ها خیانت را برای مستفدین تسهیل کرده است به گفته سرپرست دادسرای ارشاد تهران 60 درصد روابط نامشروع از فضای مجازی شروع شده است. در این مختصر فارغ از چرایی شیوع روابط نامشروع در فضای مجازی، فقط از حیث حقوقی جرم نامشروع برای متاهلین از طریق شبکه های اجتماعی و مخابراتی (تلفنی و پیامکی) بررسی می شود.

بر طبق ماده 637 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: « هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل ‌یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.»

این ماده یکی از چالش برانگیزین مواد حقوقی است که منجر به تفسیرهای گوناگون و آراء متناقضی شده است این سوال جدی در مورد این ماده وجود دارد که تعریف رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا چیست و محدوده آن کجاست؟ مثال های که در ماده مذکور از سوی قانونگذار زده شده است از باب نمونه است و همگی دلالت بر ارتباط فیزیکی و جسمانی زن و مرد دارد. تقبیل به معنای بوسیدن است و مضاحجه به معنی هم آغوشی است.

و منشاء اختلاف این است که عملی که منجر به رابطه نامشروع می شود (عنصر مادی جرم) می بایستی صرفا تماس فیزیکی و جسمانی باشد؟

نظر حقوقدان ها و قضات در این مورد بسیار متناقض و متفاوت است. در جلسه نقد رای دادگاه تجدید نظر استان تهران که در بهمن 1394 تشکیل شده است نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه چنین بوده است که با توجه به "یا" که در متن ماده آمده است روابط نامشروع متفاوت از عمل منافی عفت غیر از زنا است و رابطه نا مشروع نیازی به تماس فیزیکی ندارد و هر برقراری ارتباطی که محتوای آن برخلاف شرع باشد بین زن و مرد نامحرم را شامل می شود. اداره حقوقی قوه قضاییه هم در طول سالیان نظرات متفاوتی در مورد مصداق رابطه نامشروع اظهار کرده است مثلا به این که نظر اداره حقوقی توجه کنید که خود گویای همه چیز است.

نظریه مشورتی7/3022 :«صرف تنها بودن زن و مردی در یک جا نمی تواند از مصادیق رابطه نامشروع یا اعمال منافی عفت به شمار آید.»

نظریه مشورتی7/3492 مورخ 88/6/8 :«ارتباط تلفنی از مصادیق رابطه نامشروع دانسته شده و طبق قانون مجازات قابل پیگرد است.»

نظریه مشورتی 7/937 مورخ 92/5/23 :«صرف در خلوت بودن با نامحرم در قانون جرم شناخته نشده اعم از این که در منزل یا داخل وسیله نقلیه یا هر جای دیگری باشد زیرا به موجب ماده 637 رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و مضاحجه مثال زده شده است.»

اما رویه فعلی بیشتر دادگاه ها در خصوص این ماده این است که رابطه نامشروع محدود به اثبات تماس فیزیکی و جسمانی نیست گرچه هنوز قلیلی از قضات محترم معتقدند که جرم انگاری برای رابطه نامشروع غیر جسمانی بین زن و مرد در فضای مجازی نشده است.

بر طبق ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 94/3/24 رسیدگی به جرم عمل نامشروع و عمل منافی عفت مستقیما در صلاحیت دادگاه است و نه دادسرا .

ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری: « به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی میشود. »

با این وصف اگر کسی از همسرش بابت جرم رابطه نامشروع شکایت دارد می بایستی مستقیما به دادگاه به جهت اعلام جرم و شکایت مراجعه کند.

بر طبق ماده 241 قانون مجازات اسلامی: «در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.»

البته باید توجه داشت اگر شکایت شاکی خصوصی مثل همسر وجود داشته باشد با وجود ادله وجود داشته باشد، دادگاه متهم را احضار می کند و برگ اظهارات متهم را که حاوی سوال و جواب های دادگاه در خصوص اتهام انتسابی است را پر می کند.

اگر دلیل رابطه نامشروع ارتباط تلفنی و پیامکی از سوی شاکی اظهار شده باشد دادگاه می تواند از اپراتور مربوطه تلفن همراه، اطلاعات (داده های) مربوط به تماس های تلفنی و پیامک های متهم را به جهت بررسی اخذ کند.

در این زمینه بسیار سوال می شود که چطور می توان پرینت تلفن همراه همسرم را بگیرم در این خصوص باید گفت که اطلاعات تماس و پیامک همسر اطلاعات شخصی محسوب می شود و فقط به تشخیص دادگاه یا دادسرا برای کشف جرم است که می توان اصطلاحا پرینت آن را از طریق استعلام اخذ نمود.

بر طبق مواد 667 و 668 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اپراتورهای تلفن همراه موظفند اطلاعات را تا 6 ماه ذخیره کنند بنابراین اطلاعات تماس یا متن پیامک های مربوط به 6 ماه قبل معمولا نگهداری نمی شود.

توجه داشته باشید که پیامک و تماس های تلفنی اماره برای تشخیص جرم رابطه نامشروع و تقویت علم قاضی برای صدور حکم محکومیت می باشد.

اما در خصوص شبکه های اجتماعی موضوع کمی متفاوت است با این توضیح که داده های شبکه های اجتماعی مثل تلگرام داخلی نیستند که دادگاه بتواند از آن ها استعلام نماید پلیس فتا نیز از طریق هک یا به دست آوردن رمز شخصی یک نفر می تواند اطلاعات مربوط به آن را بدست بیاورد لذا اگر دلیل شخصی برای رابطه نا مشروع همسرش صرفا تلگرام می باشد بدون این که اطلاعات از آن داشته باشد یا اسکرین شات و عکس گرفته باشد در صورت عدم همکاری متهم، اطلاعات رابطه نامشروع از طریق تلگرام او قابل به دست آوردن نیست و محاکم معمولا در این خصوص برای جرم رابطه نامشروع همکاری نمی کنند ولی مواردی دیده شده است که شاکی توانسته به طریقی اسکرین شات و پرینتی از محتوی تلگرام همسر که نشان دهنده رابطه نامشروع او بوده را به دست بیاورد و به دادگاه بدهد و دادگاه نیز متهم (همسر) را احضار کرده است و او با دیدن آن ها تلویحا اقرار کرده است.

برای مشاوره حقوقی با وکیل سایبری با ما تماس بگیرید.



منبع : وکیل خانواده|وکیل طلاق|وکیل حقوقی

http://parsaylawyers.com

    ۱ نظر
    ۱۸ دی ۹۵ ، ۱۱:۲۷
    ۱۱۴۹ نمایش

    so as

آیا اثبات رابطه نامشروع باعث از بین رفتن مهریه و سلب حضانت از زوجه (مادر) میباشد؟
۰۲
آذر
اگر ابهامی یا سوالی باقی مانده بود با وکلای پایه یک گروه پارسای تماس بگیرید.
44033677 - 44963487

اثبات رابطه نامشروع زوجه چه اینکه اقرار بدان کند یا حکم قطعی در این خصوص صادر شود مطلقا ارتباطی به مهریه ندارد.بعد از وقوع عقد نکاح زوجه میتواند تقاضای تمام مهریه را از شوهر کند اگرچه دوشیزه باشد که فقط هنگام طلاق است که در صورت عدم نزدیکی مهریه نصف می شود.

فرض کنید زنی از بابت جرم رابطه نامشروع متعدد با حکم دادگاه در زندان باشد، او میتواند از زندان دادخواست مطالبه مهریه به طرفیت همسرش دهد.

اما آیا اثبات رابطه نامشروع موجب سلب حضانت از زوجه (مادر) می شود یا خیر. باید قائل به تفسیر شد، آنچه اهمیت دارد و ملاک اعتبار است نظر قاضی و مصلحت طفل است ولی اگر مادر شهرت به فساد پیدا کند قطعا باعث سلب حضانت از وی خواهد شد زیرا بدیهی است چنین مادری صلاحیت تربیت چنین فرزندی را ندارد ولی در سایر موارد اثبات رابطه نامشروع در جایی که اشتهار به فساد اخلاق نیست به نظر می رسد جزئیات موضوع و نوع رابطه در نظر قاضی تاثیر گذار باشد و با این وضع نمیتوان نتیجه کلی گرفت و نظر قطعی در این خصوص داد.

به جهت روشن شدن موضوع یک نمونه رای در این خصوص ارائه می گردد:

اقای ح.گ به طرفیت خانم س.م دادخواست سلب حضانت فرزند دختر 5 ساله به دلیل حکم قطعی رابطه نامشروع تقدیم دادگاه می گردد. پرونده به شعبه 281 خانواده تهران ارجاع می گردد. دادگاه پس از ابلاغ، در وقت رسیدگی به استماع اظهارات طرفین می پردازد. زوج به استنناد رای دادگاه کیفری از قاضی شعبه مذکور میخواد که چون مادر صلاحیت اخلاقی ندارد دادخواست سلب حضانت از او را دارم. خوانده از خود دفاع میکند که رابطه نامشروع در رد و بدل کردن یک سری پیامک و ملاقات در پارک بوده است... و در ادامه اظهار می دارد که دخترم 5ساله است و بسیار به من وابسته است و دوری از من موجب آسیب روحی وی میشود و از طرفی پدرش هم کارمند است و عملا توان نگهداری از او را ندارد و قصد دارد بچه را نزد مادربزرگ (مادر زوج) بگذارد... دادگاه پس از اعلام ختم دادگاه پس از 7 روز چنین رای صادر می کند:

«آنچه موجب عدم صلاحیت مادر برای حضانت می شود اشتهار به فساد اخلاقی است و صرف رای دادگاه کیفری دلالت بر اشتهار ایشان ندارد و رعایت مصلحت و غبطه طفل هم این است که نزد مادر زندگی کند لذا با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستندا به مواد 1168 و 1169 و بند 2 ماده 1173 و 1175 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می نماید.»

این حکم پس از اعتراض زوج عینا در شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید می شود.