دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 29
- تماس با ما
- |
- سخن ناطقان
- |
- پیوندها
- |
- جستجو
- |
- آرشیو
- |
- آب و هوا
- |
- اوقات شرعی
- |
- نسخه موبایل
- |
- RSS
هنگامی که سرقتی اتفاق می‌افتد سارق باید مالی که دزدیده است را بفروشد یا به اصطلاح، آن را آب کند. به همین دلیل افرادی هستند که کار خرید و فروش اموال مسروقه را هم انجام می‌دهند که در قانون به آنها مال خران گفته می‌شود. طبق قانون، خرید مال مسروقه جرم است و اگر کسی چنین اقدامی را آگاهانه انجام دهد، برابر قانون مجازات اسلامی، تنبیه خاصی برایش در نظر گرفته می‌شود.
ناطقان: در حقیقت سارقان پس از سرقت اموال باید به نحوی آنها را بفروشند و مال‌خرها افرادی هستند که این اموال را با قیمتی بسیار پایین تر از ارزش واقعی آنها، خریداری کرده و به فروش می‌رسانند.
این عمل در قانون جرم محسوب شده و مالخر به نوعی شریک سارق به حساب می‌آید. مالخری به معنای معامله مال مسروقه بوده که به درستی نیز جرم‌انگاری شده است.
مالخری یا همان خرید و فروش مال مسروقه، از جمله جرایمی محسوب می‌شود که انگیزه سرقت را در میان سارقان افزایش خواهد داد. معنای مخالف این موضوع نیز آن است که اگر سارق، برای اجناس یا اموال مسروقه، مشتری پیدا نکند، میزان سرقت تا اندازه بسیار زیادی، بخصوص در مورد اموال قیمی مانند لوازم خودرو و طلاجات ساخته‌شده، کاهش خواهد یافت.
هر دو نفر سارق و خریدار مال مسروقه یا همان مالخر، غاصب محسوب می‌شوند. غاصب نخست سارق و غاصب دوم، مالخری است که با علم به مسروقه بودن، مال مورد نظر را خریداری کرده است.
مطابق با ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی: هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت حاصل شده است، آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد، به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
علاوه بر این، اگر متهم خرید و فروش اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد، و با توجه به ارزش مال مسروقه به اشد مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.
مجازات خرید مال مسروقه همانطور که به آن اشاره کردیم، سنگین بوده و اشتغال به این کار، مجازات را تشدید خواهد کرد.
اثبات بی اطلاعی از دزدی بودن مال نیز کاری دشوار است و باید با دلایل محکمه پسند را به قاضی ارائه داد تا نهایتا قاضی با بررسی دلایل و عوامل دیگر نسبت به عدم آگاهی متهم از مال مسروقه، وی را تبرئه نماید. در غیر این صورت مجازات مالخری برای وی در نظر گرفته خواهد شد.
باید به این نکته نیز توجه نمود که فقط خرید مال دزدی جرم به حساب نمی‌آید، بلکه مداخله در آن مانند: نگه داشتن مال مسروقه، امانت دادن یا هدیه دادن آن و … نیز جزو شراکت با سارق حساب شده و در همه این موارد در صورت آگاهی فرد از مسروقه بودن مال، مجازات خرید مال دزدی را در پی خواهد داشت.
شرایط تحقق جرم مالخری
با توجه به مجازات مالخری و دشوار بودن اثبات بی اطلاعی از مال دزدی، بر اساس دلایل زیر، عمل متهم خرید مال مسروقه تلقی شده و مجازات در پی خواهد داشت:
- داشتن علم و آگاهی از دزدی بودن مال معامله شده
چنانچه مشخص شود که فرد از مسروقه بودن مال بی اطلاع است، مسئولیت از وی ساقط خواهد شد.
- وجود دلایل اطمینان آور از مسروقه بودن مال
مانند: پایین بودن قیمت مال نسبت به قیمت واقعی آن، که ایجاد شک در دزدی بودن آن خواهد کرد؛ البته این مسئله به تنهایی دلیل بر انجام جرم نیست و باید در ابتدا اثبات شود.
این عمل در قانون جرم محسوب شده و مالخر به نوعی شریک سارق به حساب می‌آید. مالخری به معنای معامله مال مسروقه بوده که به درستی نیز جرم‌انگاری شده است.
مالخری یا همان خرید و فروش مال مسروقه، از جمله جرایمی محسوب می‌شود که انگیزه سرقت را در میان سارقان افزایش خواهد داد. معنای مخالف این موضوع نیز آن است که اگر سارق، برای اجناس یا اموال مسروقه، مشتری پیدا نکند، میزان سرقت تا اندازه بسیار زیادی، بخصوص در مورد اموال قیمی مانند لوازم خودرو و طلاجات ساخته‌شده، کاهش خواهد یافت.
هر دو نفر سارق و خریدار مال مسروقه یا همان مالخر، غاصب محسوب می‌شوند. غاصب نخست سارق و غاصب دوم، مالخری است که با علم به مسروقه بودن، مال مورد نظر را خریداری کرده است.
مطابق با ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی: هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت حاصل شده است، آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد، به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
علاوه بر این، اگر متهم خرید و فروش اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد، و با توجه به ارزش مال مسروقه به اشد مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.
مجازات خرید مال مسروقه همانطور که به آن اشاره کردیم، سنگین بوده و اشتغال به این کار، مجازات را تشدید خواهد کرد.
اثبات بی اطلاعی از دزدی بودن مال نیز کاری دشوار است و باید با دلایل محکمه پسند را به قاضی ارائه داد تا نهایتا قاضی با بررسی دلایل و عوامل دیگر نسبت به عدم آگاهی متهم از مال مسروقه، وی را تبرئه نماید. در غیر این صورت مجازات مالخری برای وی در نظر گرفته خواهد شد.
باید به این نکته نیز توجه نمود که فقط خرید مال دزدی جرم به حساب نمی‌آید، بلکه مداخله در آن مانند: نگه داشتن مال مسروقه، امانت دادن یا هدیه دادن آن و … نیز جزو شراکت با سارق حساب شده و در همه این موارد در صورت آگاهی فرد از مسروقه بودن مال، مجازات خرید مال دزدی را در پی خواهد داشت.
شرایط تحقق جرم مالخری
با توجه به مجازات مالخری و دشوار بودن اثبات بی اطلاعی از مال دزدی، بر اساس دلایل زیر، عمل متهم خرید مال مسروقه تلقی شده و مجازات در پی خواهد داشت:
- داشتن علم و آگاهی از دزدی بودن مال معامله شده
چنانچه مشخص شود که فرد از مسروقه بودن مال بی اطلاع است، مسئولیت از وی ساقط خواهد شد.
- وجود دلایل اطمینان آور از مسروقه بودن مال
مانند: پایین بودن قیمت مال نسبت به قیمت واقعی آن، که ایجاد شک در دزدی بودن آن خواهد کرد؛ البته این مسئله به تنهایی دلیل بر انجام جرم نیست و باید در ابتدا اثبات شود.
مخاطبين ارجمند
لطفا از نوشتن نظرات بصورت فينگليش (حروف لاتين) خودداري كنيد. " ناطق " به دلايل اخلاقي از انتشار نظراتي كه داراي توهين يا افترا به شخصيت هاي حقيقي يا حقوقي باشد معذور است. تلاش ما بر اين است , انتشار نظرات مخاطبين ارجمند در سريعترين زمان ممكن انجام شود , لذا براي نمايش نظراتتان شكيباباشيد.
