تحریر ترکه به چه معناست؟

ناطقان: به موجب ماده 213 قانون امور حسبی، برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته می شود و در این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد ؛

1- توصیف اموال منقول و تعیین بهای آن
2- تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلاجات
3- مبلغ و نوع نقدینگی
4- بها و نوع برگ های بهادار
5- اسناد با ذکر خصوصیات آنها
6- نامه رقبات غیرمنقول

پس از آن که صورت اموال به موجب ماده فوق الذکر برداشته شد نوبت به ارزیابی آن می رسد به موجب ماده 214 قانون امور حسبی « ارزیابی اموال منقول توسط ارزیابی که مورد تراضی ورثه یا مورد اعتماد دادرس باشد به عمل می آید» بنابراین چنانچه ورثه در تعیین ارزیاب توافق ننمایند دادرس کسی را که مورد اعتماد می باشد بعنوان ارزیاب تعیین می نماید. در اینجا هدف این است که اموال به طور معقول و منطقی مورد ارزیابی قرار گیرد. در مرحله بعدی باید دیون و مطالبات متوفی تعیین گردد. به موجب ماده 215 قانون امور حسبی « مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگ های مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم است در صورت ترکه نوشته می شود» آنچه مشخص است این که به موجب ماده مذکور صرفاً دیون و مطالبات مسلم و قطعی در صورت ترکه نوشته می شود و سرنوشت آنچه مورد تردید و یا تکذیب ورثه می باشد باید در دادگاه تعیین گردد.

سرانجام نوبت تنظیم صورت مجلس تحریر ترکه می باشد به موجب ماده 216، قانون امور حسبی « در موقع تحریر ترکه صورت مجلس برداشته می شود که مشتمل بر امور زیر می باشد.
1- نام و سمت متصدی تحریر ترکه
2- نام و مشخصات کسانی که احضار شده و کسانی که حاضر شده اند
3- محلی که تحریر ترکه در آنجا صورت می گیرد
4- اظهارات اشخاص راجع به دارایی و بدهی و ترکه متوفی
5- نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می شود.

با این اوصاف آنچه در این خصوص قابل ذکر است این که تحریر ترکه دارای تشریفاتی می باشد که برای حفظ ترکه متوفی لازم و ضرور ی می باشد و با تعیین میزان ترکه تعدی و تصرف غیر مجازدر ترکه به حداقل خواهد رسید علاوه بر این میزان مطالبات متوفی از اشخاص دیگر مشخص خواهد شد و وراث حین الفوت حق خواهند داشت با اسناد و مدارک مربوط آنها را مطالبه نمایند.
همچنین به دستور ماده 218 قانون امور حسبی « در مدتی که ترکه تحریر می شود تصرف در ترکه ممنوع می باشد مگر تصرفانی که برای اداره و حفظ ترکه لازم است» در حقیقت تا زمانی که مقدار ترکه مشخص نشده است قانونگذار تصرفات در آن را مجاز ندانسته است.