جرم ضبط بی اجازه صدا

ناطقان: ضبط صدای دیگران بدون اجازه آن‌ها مصداق بارز شکستن حریم شخصی افراد است و می‌توان این عمل را پیگیری کیفری کرد. اهمیت حفظ حریم خصوصی و منع افراد از ضبط بی اجازه صدا و ضبط مکالمات تلفنی یکدیگر که امروزه تبدیل به یک امر رایج شده است و افراد با نصب نرم افزار‌های گوناگون به راحتی اقدام به این کار می‌کنند در قانون مادر ما یعنی قانون اساسی آمده است.

طبق اصل ۲۲ قانون اساسی ” حیثیت ‏، جان ‏، مال ‏، حقوق ‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند ". می‌بینیم که حفظ حریم خصوصی را می‌توان با صراحت در این ماده دریافت، اما در اصل ۲۵ این قانون به طور مستقیم به موضوع ممنوعیت ضبط مکالمات و ممنوعیت ضبط صدا اشاره شده است و آمده است که: ” بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏‌ها، ضبط و فاش‏کردن‏ مکالمات‏ تلفنی ‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس ‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آن‌ها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏ ". عبارات ” ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی … ممنوع است ” هر گونه توجیهی را برای انجام این عمل غیرقانونی رد می‌کند و تنها زمانی آن را می‌پذیرد که حکم قضایی و اجازه قانون باشد.

مجازات ضبط صدا

مجازات ضبط صدا و مکالمات تلفنی را می‌توان از ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی دریافت که بیان می‌دارد: ” هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌ها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا‌سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد ".

البته این مجازاتی است که قانون گذار درباره ضبط صدا توسط ماموران دولتی در نظر گرفته است در حالی که موضوع ما مردم عادی هستند که اقدام به این کار می‌کنند. درباره ضبط بی اجازه صدا و یا ضبط بی اجازه مکالمات تلفنی توسط افراد عادی متن صریح قانونی وجود ندارد و می‌توان گفت اغلب در این موارد قاضی دادگاه با توجه به شرایط مرتکب و شدت و حدت جرم، اقدام به تعیین مجازات می‌کند؛ بنابراین در یک نتیجه گیری کلی می‌توان گفت که ضبط بی اجازه صدای دیگران و هم چنین ضبط بی اجازه مکالمات تلفنی توسط مردم عادی جرم است و قابلیت پیگیری کیفری دارد و با مجازات همراه خواهد، ماموران دولت نیز تنها در صورت داشتن مجوز قانونی می‌توانند اقدام به ضبط صدا نمایند.