مجازات رابطه نامشروع در واتساپ

ناطقان: با توسعه اینترنت و شبکه‌های ارتباطی برخی روابط انسان‌ها هم دچار تغییراتی شده و وارد فضای مجازی شده است. ارتباط بین زنان و مردان و جنس مخالف در فضای مجازی مانند جامعه حقیقی در جریان است. این ارتباط در صورتی‌که زن و مرد به هم محرم نباشند از جرائم اینترنتی به شمار رفته و عملی خلاف منافی عفت صورت گرفته است. برای رابطه نامشروع مجازات‌ها و قوانینی تعریف شده است.
اثبات رابطه نامشروع از طریق واتساپ

یکی از نرم افزارهای موجود در فضای مجازی که ممکن است بستر ارتکاب جرم رابطه نامشروع باشد، واتساپ است. در پاسخ به این سوال که اثبات رابطه نامشروع از طریق واتساپ به چه صورت است نیز باید گفت که اصولا قاضی پس از طرح شکایت از جرم رابطه نامشروع، امکان صدور دستور پرینت پیام‌های رد و بدل شده در واتساپ را ندارد و این شاکی است که می‌بایست به نحوی، متن پیام‌های رد و بدل شده که شامل ارتباط نامشروع هستند را به قاضی ارائه نماید.

قاضی پس از صحت انتساب چت‌ها و رابطه نامشروع به طرفین‌دعوا می‌تواند در خصوص برقراری رابطه نامشروع به علم رسیده و حکم صادر کند. البته ممکن است که محتوای پیام‌ها را رابطه نامشروع ندانسته و شکایت را رد کند. چرا که این کاملا به قاضی بستگی دارد که با ادله ارائه شده قانع شود یا خیر. البته اگر اقرار طرفین نیز ضمیمه پرونده شود اثبات رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی ساده‌تر خواهد شد.

مجازات رابطه نامشروع
مجازات رابطه نامشروع در فضای مجازی

مطابق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ((هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (همبستر شدن) شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد. اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.))

 در تفسیر این ماده می‌توان این‌گونه نوشت که چنانچه رابطه نامشروع مابین زن و مرد نامحرم زنا نباشد، مطابق متن این ماده با زن و مرد خاطی برخورد خواهد شد.

به این‌صورت که اگر قاضی تشخیص دهد که رابطه نامشروعی رخ داده است، برای هر دو طرف به میزان حداکثر تا ۹۹ ضربه شلاق مجازات تعیین خواهد شد.

امروزه و در حال حاضر با توجه به استفاده روزافزون مردم از وسایل ارتباط جمعی متصل به اینترنت، دادگاه‌ها روابط نامشروع در دنیای ارتباطی مجازی مانند تلگرام، واتساپ و رابطه نامشروع تلفنی را نیز جرم در نظر گرفته‌اند. در صورت اثبات آن در دادگاه، مرتکب به مجازات تعیین شده در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.