وزیرکشور با اشاره چه کسی، مخالف مناظره "زنده" است؟

ناطقان: در ساعات پایانی روزگذشته، کمیته بررسی تبلیغات ریاست جمهوری به یکباره اعلام کرد که بنا بر تصمیم جمعی این کمیته، مردم دیگر شاهد مناظره های زنده نخواهند بود و گفتگوی جمعی نامزدها که بعنوان در دوره اخیر بعنوان مهمترین عامل تصمیم گیری مردم مبدل شده بصورت ظبطی و "غیرزنده" خواهد بود.

بدنبال انتشار این خبر؛ نامزدهایی همچون میرسلیم، قالیباف و رئیسی واکنش نشان دادند و رئیس جمهور نیز که در سفر شیراز به سر می برد با اعلام آمادگی برای مناظره به صورت "زنده" گفت: طرفدار شیوه‌ای هستم که آزادترین شیوه باشد. همه باید بدون لکنت زبان سخن بگویند و نقد کنند و نکات مد نظر خود را اعلام نمایند.

به گزارش ناطقان؛ بدنبال اعتراضات افکارعمومی و نامزدها با "غیرزنده" بودن مناظرات، مسئولان وزارت کشور با اشاره به اینکه از 5عضو این کمیته فقط 2نفر از مجموعه دولت هستند و بقیه اعضا از نهادهای دیگر هستند، از خود سلب مسئولیت کرده و "هزینه" چنین تصمیم عجیبی را به گردن دیگر اعضا انداختند.

اما ماجرا وقتی جالب می شود که سخنگوی وزارت کشور عناوین و اسامی کمیته 5نفره ای که با پخش مناظرات بصورت زنده مخالفت کرده را اینگونه اعلام کرد:  این جلسه با حضور حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور، علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما، قاضی‌زاده هاشمی نماینده مجلس و عضو شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما، دبیر هیات اجرایی انتخابات و به ریاست وزیر کشور برگزار شد.

با بررسی 5عضوی که در کمیته فوق حضور داشتند و درنظر داشتن این نکته که صداوسیما صراحتا اعلام کرده "موافق" و حتی پیشنهاد دهنده مناظرات بصورت "زنده" بوده است، مشخص می شود که  اگر 2نماینده ای که از طرف دولت در این کمیته بودند با نظر رسانه ملی موافق می کردند، و با فرض اینکه حتی 2عضو دیگر(دادستان و نماینده مجلس) مخالفت می کردند، بازهم خروجی نظر این کمیته پخش "زنده" مناظرات می بود.

لذا با درنظر داشتن موضع صریح رئیس جمهور در انجام مناظرات بصورت "زنده"، هنوز معلوم نیست وزیرکشور و دبیرهیات اجرایی انتخابات با چه انگیزه ای و در راستای اهداف چه کسانی با پخش زنده مناظرات مخالف بوده اند؟ و از این رو فارغ از لزوم بررسی پشت پرده تصمیم این دو چهره به ظاهر دولتی، لازم است با نظر به خواست افکارعمومی ، نامزدها و شخص رئیس جمهور، در جلسه آتی کمیته تبلیغات، این تصمیم غلط که می تواند تبعات جبران ناپذیری در میزان مشارکت مردم در انتخابات داشته باشد، اصلاح شود.